الكونغرس الأميركي يسرّع تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية عالمية ويضع السودان في دائرة المراقبة

التنوير وكالات 

دخلت خطوة الرئيس الأميركي في تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية مرحلة متقدمة، مع تحرك لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لتثبيت القرار عبر مشروع قانون يلزم الرئيس بالمضي قدماً في إدراج الجماعة رسمياً على لوائح الإرهاب. ويأتي هذا التحرك التشريعي بعد القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب الشهر الماضي، في خطوة تعتبر جزءاً من مسار متكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية لتعزيز الموقف الأميركي تجاه التنظيم العابر للحدود.

وأكد أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال وعضو لجنة العلاقات الخارجية تيد كروز، أن جماعة الإخوان تشكل تهديداً محتملاً للأمن الأميركي، وأنه يجب متابعة إدراجها رسمياً لضمان محاسبتها على تحالفاتها الدولية وأنشطتها المالية والإدارية المتشابكة بين فروعها في عدة دول. ولفتوا إلى أن القانون الجديد سيعرض على مجلس النواب للتصويت النهائي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ تصنيف الجماعة على الصعيد الرسمي والملزم قانونياً.

ووفق خبراء أميركيين، فإن فروع الإخوان أقامت تحالفات مع قوى سياسية مختلفة في دول عدة، بما في ذلك تحركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعزز المخاوف من نشاطها الذي يتجاوز الحدود الوطنية ويؤثر على استقرار المناطق التي تتواجد فيها. وتشير مصادر متطابقة إلى أن التطورات الأخيرة تشمل السودان، حيث يراقب البيت الأبيض بشكل دقيق تأثير الجماعة على الأوضاع السياسية والأمنية، باعتبارها قوة لها القدرة على زعزعة الاستقرار المحلي وتعطيل جهود الانتقال المدني والديمقراطي.

ويعتبر القرار جزءاً من مسار متكامل يفرض على وزير الخارجية ووزير الخزانة تقديم تقرير مشترك خلال ثلاثين يوماً حول فروع الجماعة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من جهود أوسع للحد من قدرة الإخوان على ممارسة أنشطة عنف أو زعزعة الاستقرار، وحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ويتوقع مراقبون أن يعزز القانون الجديد الضغط الدولي على الإخوان وفروعها، ويحد من نفوذها السياسي في دول عدة، بما فيها السودان، ويضع تحذيرات واضحة للأنظمة التي تتعاون أو تتساهل مع نشاطاتها، مؤكداً أن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولات لإعادة تدوير نفوذ الجماعة أو تمديده خارج حدودها الوطنية.