ما بعد الحرب: لماذا تُعدّ العدالة الانتقالية ضرورة لا غنى عنها لبناء السلام والدولة؟

محمد احمد قرقر 

تمرّ المجتمعات الخارجة من ويلات الحروب أو من حقب الحكم الديكتاتوري الاستبدادي بمرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، إذ لا يكفي فيها إسكات صوت السلاح أو تغيير الواجهات السياسية، بل تبرز الحاجة الملحّة لمعالجة ما خلّفته تلك الفترات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم تركت جراحًا عميقة في جسد المجتمع. وفي هذا السياق، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها خيارًا تاريخيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاوزه في أي مسار جاد نحو السلام والديمقراطية.

وتُعرَّف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية، تُطبّق خلال الفترات الانتقالية التي تعقب النزاعات أو الأنظمة الشمولية، وتهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات السابقة، وتحقيق قدر من الإنصاف للضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم مستقبلاً. وتشمل هذه التدابير محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وتعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا، وردّ الاعتبار لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ سيادة القانون.

وتكمن أهمية العدالة الانتقالية في أنها لا تسعى إلى الانتقام أو تصفية الحسابات، بل تهدف إلى تحقيق العدالة بوصفها شرطًا أساسيًا للاستقرار المجتمعي. فالمجتمعات التي تتجاهل آلام ضحاياها أو تؤجل مساءلة الجناة، غالبًا ما تظل أسيرة دوّامات العنف والكراهية، ويظل السلام فيها هشًّا وقابلًا للانهيار عند أول اختبار.

وتقدّم التجارب الإفريقية نماذج مهمّة في هذا المجال، وتُعدّ رواندا من أبرز هذه النماذج. فقد شهدت البلاد واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ المعاصر عام 1994، حين مزّقت الانقسامات العرقية المجتمع الرواندي، وراح ضحيتها ما يقارب المليون إنسان خلال أقل من أربعة أشهر. وبعد انتهاء تلك المأساة، واجهت الدولة تحديًا وجوديًا يتمثل في كيفية إعادة بناء مجتمع متماسك في ظل مؤسسات منهكة ونظام قانوني عاجز عن التعامل مع هذا الكم الهائل من الجرائم.

واعتمدت رواندا مسارًا مبتكرًا للعدالة الانتقالية، فأنشأت محاكم وطنية ذات طابع مجتمعي، استلهمت الأعراف والتقاليد المحلية، ودمجتها في إطار قانوني يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. وقد أسهم ذلك في تحقيق عدالة أسرع، وتشجيع الاعتراف بالحقيقة، ودعم المصالحات المجتمعية، ومنع الانتقام العشوائي، مما ساعد على استعادة الثقة بين المواطن والدولة، ووضع أسس متينة لسلام دائم وعدالة مستدامة.

ولا تقتصر العدالة الانتقالية على إنشاء المحاكم فحسب، بل تمتد لتشمل إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان نزاهتها وفعاليتها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التعليم والإعلام والمجتمع المدني. كما يشمل ذلك إدراج قضايا الانتهاكات والإبادة الجماعية واحترام الدستور والقانون في المناهج الدراسية، بهدف تنشئة أجيال جديدة واعية بقيمة العدالة وحرمة العنف.

ورغم ما تحمله العدالة الانتقالية من تحديات ومخاطر، خاصة في المجتمعات المنقسمة عرقيًا أو دينيًا، إلا أنها تظل الخيار الأكثر واقعية وأخلاقية لبناء مجتمعات متعافية ومتصالحة مع ذاتها. ومن هنا، فإن العدالة الانتقالية لا تُعدّ ترفًا سياسيًا، بل ضرورة ملحّة لمجتمعاتنا، إذا أردنا سلامًا حقيقيًا، ودولة تحكمها سيادة القانون، وعدالة تستدام عبر الأجيال.