منظمة بوادي للسلام والتنمية تدين تصاعد الهجمات على المدنيين في دارفور وتطالب بتحرك دولي عاجل

التنوير كمبالا 

أصدرت منظمة بوادي للسلام والتنمية بيانًا شديد اللهجة تدين فيه تصاعد وتيرة الهجمات التي نفذتها الجماعات الإسلامية المتطرفة في السودان خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت المدنيين العزل وأعيانهم المدنية، معتبرةً هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان.

وجاء في البيان أن الاعتداءات شملت استهداف المرافق الصحية، كما حدث في منطقة الزُرق، إضافة إلى قصف الأسواق في منطقة غرير، وسبق ذلك استهداف مناسبة اجتماعية في منطقة الفردوس بوسط دارفور، راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء، وصولًا إلى آخر هذه الجرائم يوم أمس الموافق 4 يناير، حين استهدفت منطقة أبو قمرة شمال دارفور.

وأوضحت المنظمة أن هذا النمط المتكرر من الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية وللتجمعات السكانية يُعد تهديدًا مباشرًا للمدنيين ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مشيرةً إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم لا يمكن تفسيره إلا على أنه تشجيع غير مباشر على استمرار الانتهاكات.

وأكد البيان أن منطق القوة الذي يتم استخدامه ضد المدنيين بات يهدد منظومة المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وأن المنظمة ملتزمة بتوثيق هذه الانتهاكات، وإدانتها علنًا، والتذكير بحقوق الضحايا، إيمانًا منها بأن العدالة ستتحقق مهما طال أمد الانتظار.

وشددت المنظمة على أن هذا التصعيد المتعمد والمتزامن، لا سيما في هذا التوقيت، لا يمكن فصله عن محاولات واضحة لإعاقة مساعي السلام والهدنة المعلنة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع المبادرة الرباعية. وأكدت دعمها الكامل لهذه الجهود، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية بحق معرقلي السلام والهدنة الإنسانية، لضمان حماية المدنيين وصون كرامتهم.

وأنهى البيان بالتأكيد على أن السلام هو المطلب الجوهري للشعوب، وأنه لا شرعية للحرب، ولا مبرر لاستمرار استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، مؤكدةً أن التزام المنظمة بالسلام وحقوق الإنسان سيظل ثابتًا مهما تعاظمت التحديات.