التنوير متابعات
في أول أيام شهر رمضان المبارك، 18 فبراير 2026، ارتكب طيران الجيش التابع للحركة الإسلامية، تحت سلطة بورتسودان، مجزرة مروعة في قرية أم رسوم بولاية غرب كردفان، مستهدفًا المدنيين الأبرياء أثناء تواجدهم في مورد المياه، ما أسفر عن مقتل المئات بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مراقبون أن هذه العملية ليست حادثًا معزولًا، بل جزء من سلسلة طويلة من الجرائم التي ترتكبها سلطات بورتسودان الغاشمة ضد المدنيين، والتي تعمل بلا أي اعتبار للشرعية الوطنية أو القوانين الدولية. وقد اعتبرت مصادر حقوقية هذه المجزرة جريمة تطهير وإبادة جماعية، لما تحمله من استهداف متعمد للمدنيين العزل ومن مصادر حياتهم الأساسية، في سياسة ممنهجة لإرهاب السكان وإطالة أمد الحرب.
كما أشارت المصادر إلى أن الهجوم على مورد المياه يفضح الطبيعة الوحشية لهذه السلطة، التي لم تتوقف عن استهداف المدنيين وتجاهل القوانين الإنسانية، مع فرض هيمنتها بالقوة والسيطرة على مناطق النزاع، ما أدى إلى زيادة معاناة السكان وتشريدهم داخل الإقليم وخارجه.
ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للتدخل الفوري، ووضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين وحقهم في الحياة، إضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن ملابسات المجزرة. كما أكدت على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون أي عوائق، خاصة في شهر رمضان الذي يمثل مناسبة للرحمة والتكافل الإنساني.
ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار سلطة بورتسودان في ممارسة العنف ضد المدنيين بطريقة منظمة، مما يعكس غياب الرقابة والمساءلة، ويؤكد أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والدمار، ويزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي في غرب كردفان والسودان عامة.
وتؤكد الجهات الحقوقية أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية عاجلة للتدخل، ووقف هذه المجازر، وحماية المدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي طالت الأبرياء في أول أيام شهر الرحمة والغفران.
