الإمارات ترد من جنيف: اتهامات بلا أساس ومحاولات لتضليل المجتمع الدولي بشأن السودان

التنوير متابعات 

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بحقها في الرد على ما وصفته بـ«الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة» الصادرة عن أحد أطراف النزاع في السودان، وذلك خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وفي مداخلة رسمية أمام المجلس، قالت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن ما صدر من الطرف المعني «ليس سوى أحدث محاولة فاشلة لإلقاء المواعظ بشأن سيادة القانون»، في وقت يقف فيه  بحسب تعبيرها –«متهماً بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه».

وأضافت أن هذا الطرف «عمد بصورة منهجية، مرة تلو الأخرى، إلى تقويض أي جهد إقليمي ودولي صادق للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع»، مشيرة إلى أن سلوكه يعكس «لامبالاة محسوبة إزاء معاناة الشعب السوداني».

وأوضحت أن الانتهاكات المنسوبة إليه تشمل «انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني»، إلى جانب «عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة البنية التحتية المدنية، وتنفيذ إعدامات موجزة وأعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي».

وأكدت مطر أن الطرف ذاته «فشل في ضمان إجراء تحقيقات محايدة أو تحقيق أي مساءلة حقيقية»، معتبرة أن ما وصفته بـ«الروابط الفعلية بالتطرف» تثير قلقاً بالغاً لدى وفد بلادها ولدى المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار التوترات المرتبطة بالملف السوداني داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع، في ظل دعوات دولية متكررة لوقف القتال، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجددت الإمارات، عبر مداخلتها، تأكيد موقفها الداعي إلى احترام القانون الدولي، ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر مسار دبلوماسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول.