الأجهزة العدلية بمناطق تاسيس ترحب بتشكيل المجلس العدلي لتعزيز إستقلال القضاء . 

   التنوير نيالا –سهيبه مريش

رحّبت الأجهزة العدلية في مناطق سيطرة حكومة التأسيس بقرار رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتشكيل المجلس العدلي المؤقت، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.

وقال الدكتور دريج علي إسحاق، رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، إن جميع مكونات الجهاز العدلي في جنوب ووسط دارفور، بما فيها رئاسة الجهاز القضائي والنيابة العامة والإدارة القانونية، تؤيد القرار “الشجاع والتاريخي”، موضحاً أن المجلس العدلي يسعى لإكمال هياكل السلطة القضائية من تعيين رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إلى اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وأضاف أن دعم الكوادر العدلية يعد عاملاً أساسياً لاستقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.

من جهته، رحّب الأستاذ المناوي طاهر حمدان، رئيس الإدارة القانونية بولاية وسط دارفور، بالقرار الرئاسي، واعتبره خطوة لتعزيز سيادة القانون وبسط الأمن والاستقرار. وأكد استمرار النيابة العامة في أداء مهامها بعد الحرب، عبر تفعيل النيابات بالمحليات وتشغيل نيابات متخصصة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم ومثمناً دور المحامين في دعم العمل العدلي.

كما أعرب مولانا عيسى محمد صالح، نائب رئيس الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور، عن ترحيبه بالقرار، واصفاً إياه بانطلاقة حقيقية لتعزيز العدالة، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية تعمل بهياكل مكتملة منذ عام 2024، مع انتشار المحاكم في أغلب المحليات لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وأشار مولانا إبراهيم يحيى عبد الله، رئيس الجهاز القضائي بولاية وسط دارفور، إلى تحسن الأوضاع القضائية بعد جهود إعادة بناء المحاكم وتفعيل عملها، مؤكداً دعم تشكيل المجلس العدلي لضمان حقوق المواطنين واستقلال القضاء.

بدوره، أكد مولانا عبد الله عيسى، رئيس النيابة العامة بولاية جنوب دارفور، أن القرار سيطور الأداء العدلي ويعزز استقلال القضاء، مشيراً إلى إعادة تنظيم النيابة العامة بعد الحرب، وتوزيع القضاة، وإنشاء نيابات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار العاملين في أداء مهامهم رغم التحديات.

وأكدت الأجهزة العدلية أن تشكيل المجلس العدلي خطوة محورية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، داعية إلى دعم جميع الكوادر العدلية لضمان استقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.