خطوة نحو دولة القانون: ترحيب واسع بتعيين رئيس القضاء ونائبته وتعزيز مسار العدالة

التنوير  متابعات

رحّبت الأمانة العدلية والشؤون الإنسانية بقرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بتعيين رئيس القضاء ونائبته ضمن هياكل حكومة الوحدة والسلام، معتبرةً الخطوة تحولًا مهمًا في مسار استكمال مؤسسات العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون في البلاد.

وقال أمين الأمانة العدلية والشؤون الإنسانية، في تصريح صحفي، إن القرار يمثل “دفعة قوية نحو بناء مؤسسات قضائية فاعلة ومستقلة”، مشيرًا إلى أن تعيين قيادة جديدة للسلطة القضائية يعزز من فرص تحقيق العدالة وحماية الحقوق، في مرحلة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في استكمال هياكل العدالة، مشيدًا بجهود قيادة الدولة في دعم مسار الإصلاح القضائي وتعزيز دور المؤسسات العدلية في تحقيق الاستقرار.

وأضاف أن الأمانة تنظر إلى هذا التعيين كمدخل حقيقي لتسريع وتيرة استكمال بقية مؤسسات العدالة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين في بناء دولة القانون والمؤسسات.

ودعا أمين الأمانة إلى مواصلة العمل بذات النهج لاستكمال المنظومة العدلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية القضاء، بما يسهم في دعم قضايا السلام وترسيخ الاستقرار في البلاد.

ويأتي هذا الترحيب في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح المؤسسات العدلية، باعتبارها ركيزة أساسية في أي عملية انتقالية تسعى إلى تحقيق العدالة وبناء دولة مستقرة.