خديعة الدولة والتنظيم — 6/6 من الدولة العميقة إلى الدولة العادلة — نحو سودان جديد

مجدي محمد مصطفى ماكن

في المقالات الخمسة السابقة، رحلنا عبر سبعة عقود من الخداع المنظّم: من صفقة نوفمبر 1958 التي باع فيها نخب الخرطوم ديمقراطيتهم الوليدة مقابل حماية امتيازاتهم، مروراً بالجيش الذي ارتدى خمسة أغلفة أيديولوجية دون أن يتغير في جوهره، ثم الدولة الكيزانية الشاملة التي حوّلت المؤسسة العسكرية إلى جيش حزب، وصولاً إلى البرهان الواجهة و”خيار شمشون” نموذجاً للهندسة الإعلامية الموجَّهة.

لكن النقد وحده لا يكفي.

التشخيص الدقيق للمرض ضروري، لكنه لا يُغني عن وصف العلاج. وهذا ما يتصدى له هذا المقال. ليس وصفة جاهزة أو خريطة طريق مُعلَّبة، بل إطار فكري يُعيد تعريف المسألة من جذورها — لأن المشكلة السودانية لن تُحلّ بأدوات المنظومة التي أنتجتها.

أولاً: تشخيص نهائي — ما الذي يمرض حقاً؟

قبل الحديث عن البديل، لا بد من الاتفاق على تعريف المشكلة.

لأن الخطأ في تعريف المشكلة يُنتج حلولاً خاطئة مهما بدت منطقية.

المشكلة السودانية لا تُعرَّف بالصواب في عبارات من قبيل: “ضعف المؤسسات”، أو “غياب الديمقراطية”، أو “تغلغل التنظيمات الإرهابية في الدولة.” هذه أعراض لا علل. العلة الجذرية التي أنتجت كل هذه الأعراض على مدى سبعة عقود هي:

معادلة السلطة – الجغرافيا المختلّة: دولة تتمركز مواردها وقراراتها وفرصها في بقعة جغرافية واحدة تمثل أقلية من السكان، وتُدار بمنطق يجعل كل ما عداها هامشاً يُستنزف ولا يُبنى. وهذه المعادلة لم تخترعها الإنقاذ ولا نميري ولا عبود، بل ورثتها الدولة السودانية عن المستعمر البريطاني الذي بنى الخرطوم عاصمةً إدارية – عسكرية لإدارة المستعمرة، لا عاصمةً وطنية لتمثيل شعب.

الإنجليز وضعوا البنية، ونخب دولة 1956 استمروا فيها لأنها خدمتهم. والجيش في كل مراحله كان حارس هذه البنية لا أداة تغييرها.

ثانياً: لماذا تفشل كل محاولات الإصلاح؟

الملاحظ في التاريخ السوداني أن كل موجة إصلاحية — من انتفاضة أكتوبر 1964 إلى ثورة أبريل 1985 إلى ثورة ديسمبر 2018 — تنتهي بإعادة إنتاج المنظومة ذاتها تحت عنوان جديد. وهذا ليس قدراً ولا مصادفة، بل له أسباب بنيوية:

السبب الأول — إصلاح الأعراض لا العلل: كل محاولات الإصلاح انصبّت على تغيير الأشخاص أو الهياكل السطحية دون المساس بمعادلة السلطة – الجغرافيا. فحين تُصاغ الحلول في إطار “تنظيف الجيش” أو “إسقاط الإسلاميين” أو “بناء مؤسسات ديمقراطية في الخرطوم”، فهي تُعالج أعراضاً مع إبقاء جذر المرض سليماً.

السبب الثاني — احتكار تعريف “الحل” : المنظومة المركزية لا تحتكر السلطة فحسب، بل تحتكر أيضاً تعريف ما يُعدّ “حلاً مقبولاً.” فكل نقاشات الإصلاح تجري في إطار تضعه الخرطوم وتقبله الخرطوم وتقيس بمعاييرها نجاحه أو فشله. والأقاليم التي دفعت أثمان هذه المنظومة بدمائها وفقرها ونزوحها لا تجلس — حقيقةً لا شكلاً — على طاولة تعريف الحل.

السبب الثالث — غياب العقد الاجتماعي الحقيقي : السودان حتى اليوم لا يملك عقداً اجتماعياً حقيقياً يتفق فيه المواطنون — بكل تنوعهم الإثني والديني والجغرافي — على طبيعة الدولة وتوزيع مواردها وصلاحياتها. الدساتير المتعاقبة كانت صكوك هيمنة لا عقود شراكة. وما لم يُبنَ هذا العقد، ستظل كل بنية الدولة قائمة على رمال هشة.

ثالثاً: مفتاح الحل — إعادة اكتشاف التنوع كثروة لا كعبء

الخطاب الرسمي السوداني — بكل أوجهه الأيديولوجية على مدى عقود — عامل التنوع الإثني والجهوي والديني باعتباره تحدياً أمنياً يجب احتواؤه، أو عاملاً تفكيكياً يجب تذويبه في بوتقة الهوية المركزية. وكلا الموقفين خاطئ في منطلقه ومُدمِّر في نتائجه.

التنوع السوداني ليس مشكلة تحتاج إلى حل. التنوع السوداني هو النسيج الحقيقي الذي يمكن أن تُبنى عليه دولة متينة — لو توقفنا عن اعتباره عقبةً ونظرنا إليه باعتباره ركيزةً.

سودان يعترف بتعدد مكوّناته ويبني مؤسساته على هذا التعدد لا على إنكاره، هو سودان يملك من الثروة البشرية والتنوع الثقافي والإمكانات الجغرافية ما يجعله نموذجاً إقليمياً لا بارقةً في انتظار الانطفاء.

رابعاً: ملامح الدولة العادلة — ما الذي ينبغي بناؤه؟

الدولة البديلة التي نتحدث عنها ليست يوتوبيا مثالية، بل هي ترتيب سياسي ممكن ومُختبَر في سياقات مشابهة. ترتكز على ركائز:

الركيزة الأولى — الفيدرالية الحقيقية لا الشكلية:

الفيدرالية التي يحتاجها السودان ليست مجرد تقسيم إداري يُبقي السلطة الفعلية في الخرطوم مع منح الأقاليم لافتات محلية. الفيدرالية الحقيقية تعني إعادة توزيع السلطة الضريبية والتشريعية والتنفيذية توزيعاً حقيقياً، بحيث تكون الوحدات الفيدرالية مصادر قرار لا مجرد مراكز تنفيذ.

ما طالب به أبناء الأقاليم في برلمان 1958 الذي أغلقه الجيش، وما قاتل من أجله الجنوب عقوداً، وما يطالب به أبناء دارفور وكردفان والشرق حتى اليوم — هو في جوهره هذا: أن تكون الدولة لجميع مواطنيها لا لسكان عاصمتها فحسب.

الركيزة الثانية — الجيش المهني الخاضع للحكم المدني. 

جيش مهني حقيقي لا يعني جيشاً بلا أيديولوجيا فقط، بل يعني جيشاً:

يُختار ضباطه بمعايير الكفاءة والأقدمية المهنية لا الولاء الحزبي أو الانتماء الطائفي.

يخضع لرقابة مدنية حقيقية من برلمان منتخب يملك صلاحية الموازنة العسكرية والمحاسبة.

يتخلص من إمبراطوريته الاقتصادية الموروثة عن الإنقاذ، إذ لا يمكن لجيش يمتلك شركات وبنوك واستثمارات أن يكون أداةً للأمن الوطني لا أداةً للمصلحة الذاتية.

يعكس في تركيبته تنوع السودان الجغرافي والإثني، بدلاً من أن يكون معقلاً لفئة بعينها.

الركيزة الثالثة — العدالة الانتقالية كشرط لا كخيار:

لا يمكن بناء دولة جديدة فوق جراح لم تُعالَج. عقود من الحروب والإبادات والتهجير القسري والنهب الممنهج لموارد الأقاليم تستدعي مساراً حقيقياً للمحاسبة والتعويض والمصالحة — لا المحاسبة الانتقائية التي يُحاكَم فيها الأدوات ويفلت منها من صنع القرار.

دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان والجنوب — قبل الانفصال وبعده — تستحق أن تُسمع روايتها كاملةً في أي مسار عدالة حقيقي، لا أن يُعرض عليها “الصفح” المجاني مقابل الصمت عن من ارتكب في حقها الجرائم.

الركيزة الرابعة — الاقتصاد المتوازن جغرافياً:

ثروات السودان — النيل والأرض الزراعية والمعادن والنفط والثروة الحيوانية — مُركَّزة في الأطراف، لكن عائداتها تتدفق نحو المركز. هذا النمط الاستخراجي هو واحد من أهم محركات التمردات المتكررة. دولة عادلة تعيد هندسة آليات توزيع الثروة بحيث يستفيد من ثروات كل إقليم أبناء ذلك الإقليم أولاً، لا بمنطق الانفصالية، بل بمنطق العدالة التوزيعية التي تُرسّخ وحدة الدولة بالمصلحة لا بالقوة.

خامساً: الفصل بين السلطة والهوية

أحد أعمق الإشكاليات في بناء الدولة السودانية هو الخلط الدائم بين سلطة الدولة وهوية الجماعة الحاكمة. في كل مرحلة، جرى تعريف “السودان” بصورة ضمنية كدولة للمجموعة التي تمسك بدفة الحكم: سودان عربي-إسلامي في عهد الإنقاذ، سودان اشتراكي-قومي في عهد نميري، سودان “المركز العربي الحضاري” في الخطاب الطائفي التقليدي.

والسودانيون الذين لا ينتمون إلى تعريف الجماعة الحاكمة يُعاملون كأقليات في وطنهم أو كمواطنين من الدرجة الثانية يجب “تطويرهم” و”تأهيلهم” ليستحقوا المواطنة الكاملة.

الدولة العادلة تُفصل فصلاً تاماً بين هوية الجماعات وسلطة الدولة: تحمي الدولة هويات جميع مواطنيها دون أن تنتمي إلى أي منها، وتُمثّل مصالح الجميع دون أن تكون حكراً على أحد.

هذا لا يعني تجاهل الإسلام أو العروبة أو الأفريقانية أو أي هوية أخرى، بل يعني أن تكون هذه الهويات ثروةً ثقافية لمجتمع متعدد لا تذكرة دخول لمن يريد المشاركة في إدارة الدولة.

سادساً: الطريق إلى هناك — البداية من الحقيقة

كل مسارات التغيير الجذري في التاريخ البشري بدأت بشيء واحد: القدرة على قول الحقيقة كاملةً غير منقوصة. ليس الحقيقة الجزئية التي يصنعها “السم في العسل”. ليس الحقيقة الانتقائية التي تخدم أجندة. بل الحقيقة الكاملة المؤلمة التي تكسر الأوهام وتفتح الباب أمام حل حقيقي.

هذه السلسلة من المقالات لم تكتب لتكون نقداً بارداً. كُتبت لأن السودان في هذه اللحظة الحرجة يتعرض لأضخم عملية تزوير للوعي الجماعي في تاريخه الحديث: عملية تُوهمه بأن الحل موجود في إعادة توزيع الأوراق بين لاعبين قدامى على نفس الطاولة، بينما الحل الحقيقي يكمن في تغيير الطاولة ذاتها.

السودان الذي استوعب خمسة أغلفة أيديولوجية في سبعة عقود، وعاش ما يزيد على ستة انقلابات، وخاض حروباً أهلية متعددة أودت بملايين الأرواح وشرّدت الملايين غيرها — هذا السودان لا يحتاج إلى “إصلاح أفضل” للمنظومة القائمة. يحتاج إلى قطيعة معرفية وسياسية و أخلاقية مع المنطق الذي أنتج كل هذا الخراب.

 الخديعة الكبرى وتجاوزها

“خديعة الدولة والتنظيم” التي تصدّت لها هذه السلسلة ليست خديعة جديدة. هي النسخة الراهنة من خديعة قديمة تقول دائماً: “نعم، هناك مشكلة، لكن الحل هو داخل المنظومة القائمة لا خارجها.”

في 1958 كانت الخديعة: “الأحزاب ضعيفة، دعوا الجيش يُعيد الاستقرار.” في 1969 كانت: “الطائفية متخلفة، دعوا الثورة التقدمية تحسم الأمر.” في 1989 كانت: “الفوضى تهدد الوطن، دعوا المشروع الحضاري يُرسي القيم.” واليوم هي: “التنظيم يخترق الدولة، دعوا البرهان ينظّف المؤسسة.”

في كل مرة، جرى تقديم جزء من الحقيقة ليُخفي الحقيقة الكاملة. وفي كل مرة دفع السودانيون  خصوصا نحن أبناء الهامش  ثمن هذه الخديعة من أرواحهم وأعمارهم وأوطانهم.

القطيعة مع هذه الحلقة لا تبدأ بالبنادق ولا بالانقلابات ولا بالتفاوض مع من أشعلوا الحرب. تبدأ بشيء أبسط وأعمق وأكثر صعوبة في آنٍ واحد: بالامتناع عن تصديق الخديعة.

حين يرفض السودانيون  بوعي جمعي متراكم  خطاب “لا بديل”، وخطاب “الإصلاح من الداخل”، وخطاب “الوقت الضائع إذا توقفنا الآن”؛ حين يُصرّون على حقيقة أن المنظومة التي أنتجت هذا الخراب لن تُصلحه مهما غيّرت واجهاتها — عندها فقط تكتمل شروط بناء السودان الجديد في التشكّل.

وهو سودان ممكن. ليس يوتوبيا ولا حلماً مؤجلاً. بل مشروع واقعي يبدأ بالاعتراف الأمين بما جرى، ويُبنى على إرادة حقيقية للقطيعة مع ما أفسده.

هذا ما نستحقه نحن أبناء دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والشرق والجنوب  قبل الانفصال وبعده. وهذا ما يستحقه كل سوداني ظل يدفع طوال عقود فاتورة صفقةٍ لم يوقّعها و لم يستشر فيها.