رئيس الإدارة المدنية بوسط دارفور يزور السلطة القضائية ويؤكد دعمه لتطوير المنظومة العدلية

نيالا : سهيبة مريش

زار رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور، عبد الكريم يوسف عثمان، مقر السلطة القضائية بحكومة السلام، حيث كان في استقباله رئيس السلطة القضائية إدريس النور شالو، بحضور نائب رئيس السلطة القضائية بالولاية، ومدير التخطيط العمراني، ومدير عام وزارة المالية، وعدد من المسؤولين.

وبحث اللقاء أوضاع الجهاز القضائي بالولاية والتحديات التي تواجه سير العدالة، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز أداء المحاكم والنيابات بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للمواطنين.

وأكد رئيس الإدارة المدنية عبد الكريم يوسف عثمان اهتمام حكومته بدعم المؤسسات العدلية، معرباً عن سعادته بقيام المحكمة العامة بالولاية، ومشيراً إلى أن الإدارة المدنية قدمت إسناداً للمؤسسات العدلية والأمنية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي القضايا المرتبطة بالمادة (130) وما تفرضه من تعقيدات في ظل النزاعات القبلية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدعم للمحاكم حتى تضطلع بدورها على الوجه المطلوب.

وأشار إلى أهمية استكمال إجراءات تسجيل الأراضي الخاصة بالمؤسسات العدلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز الجهاز القضائي بكوادر إضافية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات التقاضي.

من جانبه، أشاد نائب رئيس السلطة القضائية بوسط دارفور، مولانا مصطفى عبد القادر، بالدعم الذي قدمته الإدارة المدنية، مؤكداً استمرار العمل بالمحاكم رغم التحديات الراهنة، والعمل على استكمال بناء مؤسسة قضائية قادرة على تقديم خدمات العدالة بصورة فعالة.

وفي السياق ذاته، أكد مولانا بابكر أهمية التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة لمعالجة القضايا المختلفة، موضحاً أن المحاكم الأهلية تمثل جزءاً مهماً من منظومة العدالة وتسهم في معالجة العديد من النزاعات المجتمعية. وأضاف أن السلطة القضائية تعمل على تطوير وتقنين العمل القضائي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر القضائية ورفع قدراتها المهنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، رحب رئيس السلطة القضائية بحكومة السلام، إدريس النور شالو، بوفد الإدارة المدنية، مشيداً بالدور الذي قامت به الإدارة المدنية والشرطة والنيابة العامة في سد الفراغ المؤسسي خلال الفترة الماضية.

وأكد شالو أن السلطة القضائية تمضي نحو بناء مؤسسة عدلية فاعلة تستند إلى أسس قانونية راسخة، مشيراً إلى أهمية ترسيخ قيم العدل وسيادة القانون وبناء مؤسسات قوية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في استقرار المجتمع.