تحركات حكومية لتعزيز السلم المجتمعي.. رئيس الوزراء يؤكد سيادة القانون أساساً للاستقرار والعدالة

  التنوير نيالا 

أكد رئيس الوزراء التزام حكومة السلام بالمضي في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي عبر إنفاذ سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، وذلك خلال لقائه، اليوم، برئيس لجنة السلم والمصالحات، في إطار التحركات الحكومية الرامية إلى معالجة النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة السلام تنطلق من قناعة راسخة بأن سيادة حكم القانون والمساواة أمام العدالة تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدولة وصون الحقوق، مشدداً على أن الشرعية القانونية هي الضامن الحقيقي لحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن الحكومة ماضية في تطبيق القوانين والتشريعات النافذة بحياد كامل، بما يحقق العدالة الناجزة ويمنع الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أن ترسيخ المبادئ الدستورية يشكل الأساس المتين لمعالجة النزاعات والخلافات عبر الوسائل السلمية والقانونية، وبما يعزز وحدة المجتمع ويحافظ على النسيج الاجتماعي.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة السلم والمصالحات الجهود والمبادرات التي تنفذها اللجنة لتسوية النزاعات وفق الأطر القانونية والآليات التصالحية المعتمدة، مؤكداً استمرار العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لترسيخ ثقافة السلام وتعزيز المصالحات المجتمعية في مختلف المناطق.

وثمّن رئيس اللجنة الدعم الذي توليه حكومة السلام لبرامج السلم والمصالحات، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز قدرة اللجنة على أداء مهامها بكفاءة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار، وبناء بيئة آمنة قائمة على سيادة القانون والعدالة واحترام الدستور.