حكومة السلام: جيش الحركة الإسلامية يصعّد حربه ضد المدنيين بقصف قافلة غذائية قادمة من ليبيا

التنوير نيالا 

أدانت حكومة السلام بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها مليشيات جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، بعد استهدافها بطائرة مسيّرة قافلة تجارية مدنية كانت قادمة من ليبيا عبر طريق الصحراء وتحمل مواد غذائية وسلعاً أساسية مملوكة لمواطنين سودانيين، في هجوم وصفته الحكومة بأنه حلقة جديدة في مسلسل استهداف المدنيين وتجويع السكان وتدمير مصادر معيشتهم.

وأكدت الحكومة أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وكشف مجدداً عن النهج الإجرامي الذي تتبعه جماعة بورتسودان الإرهابية منذ اندلاع الحرب، والقائم على استهداف المواطنين ووسائل النقل التجارية والإمدادات الحيوية في محاولة لفرض الحصار الاقتصادي والمعيشي على ملايين السودانيين.

وشددت حكومة السلام على أن استهداف القافلة تزامن مع الجريمة البشعة المتمثلة في اغتيال سبعة من طلاب الشهادة السودانية بمنطقة أم قرفة، الأمر الذي يعكس حجم الاستهتار الذي تبديه جماعة بورتسودان الإرهابية تجاه أرواح المدنيين والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويؤكد مضيها في سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين العزل.

وأضافت أن هذه الجرائم وقعت في وقت ينعقد فيه مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الكارثة الإنسانية في السودان، ما يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي واستخفافاً واضحاً بالمؤسسات الدولية والجهود الرامية إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتصاعدة.

وأكدت الحكومة أن استهداف القوافل التجارية المدنية ووسائل نقل الغذاء والسلع الأساسية ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل جريمة متعمدة تستهدف تجويع المواطنين وتعميق الأزمة الإنسانية وحرمان الأسر السودانية من احتياجاتها الأساسية، في سلوك يكشف الطبيعة الحقيقية للمشروع الحربي الذي تقوده الحركة الإسلامية عبر جيشها المختطف.

وجددت حكومة السلام التزامها الكامل بحماية المواطنين وتأمين حركة التجارة والإمدادات الأساسية، والعمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات رغم محاولات الاستهداف والتخريب التي تنفذها جماعة بورتسودان الإرهابية.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة هذه الجرائم بصورة صريحة وواضحة، واتخاذ خطوات عاجلة لمساءلة مرتكبيها، وفرض آليات فعالة لحماية المدنيين وضمان وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى مستحقيها دون تهديد أو استهداف.

وأكدت حكومة السلام أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب السوداني، وأن معركة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم ستظل أولوية وطنية، مشددة على أن السلام العادل والدائم يبدأ بوقف استهداف الأبرياء ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكب بحق السودانيين منذ اندلاع الحرب.