التعايشي: نمضي نحو إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.. وإصلاح الخدمة المدنية أولوية لحكومة السلام

التنوير متابعات 

أكد رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية الأستاذ محمد حسن التعايشي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تأسيس مؤسسات الدولة السودانية وفق قواعد قانونية ومعايير حديثة، مشددًا على ضرورة معالجة الاختلالات التي صاحبت مؤسسات الحكم والخدمة المدنية خلال العقود الماضية.

وقال التعايشي، خلال مخاطبته الدورة التدريبية لمديري الوزارات والهيئات والمديرين التنفيذيين بولاية جنوب دارفور، إن بناء الدولة يحتاج إلى تحديد واضح للسلطات والصلاحيات عبر قوانين منظمة، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد اختصاصات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، بينما تُنظم بقية مستويات الحكم عبر القوانين الخاصة بها، وعلى رأسها قانون الحكم اللامركزي.

وأوضح أن قانون الحكم اللامركزي يمثل الإطار الذي يحدد هياكل ومستويات وصلاحيات الحكم الاخري  مبينًا أن المرحلة الانتقالية ستتعامل مع التشريعات المنظمة للحكم عبر الآليات الدستورية المتاحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأقاليم سيضطلع بدور مهم في ابتدار النقاش حول القوانين ورفعها إلى المجلس الرئاسي، تمهيدًا لإصدار المراسيم المنظمة التي تعكس مضمون تلك التشريعات.

وفي جانب إصلاح مؤسسات الدولة، أكد التعايشي وجود اختلالات في الخدمة المدنية والهياكل الإدارية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إعادة بنائها وفق معايير تقوم على العدالة والكفاءة، بعيدًا عن أساليب المحاصصة والاختلالات التي صاحبت التعيينات في فترات سابقة.

وكشف عن توجه الحكومة للإعلان خلال الأيام المقبلة عن أكثر من ألف وخمسمائة وظيفة في الشرطة، ضمن خطة تهدف إلى بناء مؤسسات أمنية وخدمية حديثة تستند إلى المهنية والمعايير العالمية.

وأضاف أن حكومة السلام الانتقالية تسعى إلى تأسيس خدمة مدنية جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب السوداني، والتحرر من إرث النظام الإداري القديم، بما يعزز كفاءة الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار.