حكومة السلام تدين مجزرة البادية الجنوبية وتطالب بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين

التنوير  متابعات

أدانت حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المدنيين النازحين في منطقة قوز الدحيش – فريق المغيرة بالبادية الجنوبية التابعة لمحلية التضامن في إقليم الفونج الجديد، مساء الأربعاء، معتبرةً أن الهجوم يمثل جريمة جسيمة بحق المدنيين وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بعد أن أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسمها خالد أحمد دناع، أن استهداف المدنيين العزل يندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت السكان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسهمت في تعميق الكارثة الإنسانية، وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ونزوح ولجوء الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء السودان.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يجوز الإخلال به، داعياً إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتجنيب السكان آثار العمليات العسكرية ووقف الهجمات التي تهدد حياتهم وسلامتهم.

وطالبت حكومة السلام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في الهجوم، وفي جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، بما يضمن تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للمساءلة وفقاً للقانون الدولي، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأكد البيان أن الحكومة ستواصل توثيق الانتهاكات والتعاون مع الآليات الدولية المختصة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وأسرهم، انطلاقاً من قناعتها بأن تحقيق السلام المستدام يظل رهيناً بالعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

واختتمت حكومة السلام بيانها بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وأهالي المنطقة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن حماية المدنيين ستظل في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.