تحالف حقوقي وسياسي واسع يطلق حملة قومية لمناصرة الدكتور أحمد شفا والدفاع عن حرية التعبير

التنوير متابعات

أعلنت عشرات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأجسام المهنية واللجان المطلبية عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبد الله خضر ناصر (شفا)، في خطوة وصفتها بأنها استجابة لقضية باتت تمثل شأناً وطنياً عاماً يتجاوز حدود الدعوى الفردية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وسيادة حكم القانون.

وأكدت الكيانات الموقعة، في بيان مشترك صدر الأحد، أن قضية الدكتور أحمد شفا، الذي صدر بحقه حكم بالسجن في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية على خلفية دعوى أقامتها مليشيا البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية، أصبحت قضية رأي عام تستوجب حراكاً وطنياً واسعاً لحماية حق المواطنين في التعبير وضمان المحاكمة العادلة.

وأوضح البيان أن اللجنة الجديدة ستعمل بوصفها إطاراً وطنياً جامعاً لتنسيق الجهود القانونية والإعلامية والحقوقية والجماهيرية، من أجل مناصرة الدكتور أحمد شفا، إلى جانب الدفاع عن جميع القضايا المشابهة المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف توحيد الجهود الوطنية، وإسناد كل الوسائل القانونية والسلمية الرامية إلى إنصاف الدكتور شفا، مع إطلاق برنامج عمل متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام، والمؤسسات الحقوقية، ووسائل الإعلام، والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه، بما يعزز التضامن الوطني والدولي مع القضية.

وشددت اللجنة على أن جميع أنشطتها ستلتزم بالوسائل السلمية والقانونية، وترتكز على مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، مؤكدة أن استقلال المؤسسات العدلية يمثل ركناً أساسياً لبناء دولة القانون، وداعية إلى تحييد الأجهزة العدلية عن الصراعات السياسية ومنع توظيفها لخدمة أي أجندات أو مصالح سياسية.

كما وجهت اللجنة نداءً إلى القوى السياسية، ولجان المقاومة، والأجسام المهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحامين، والصحفيين، والمثقفين، والكتاب، والفنانين، والجاليات السودانية في الخارج، وجميع المؤمنين بقيم الحرية والعدالة، للانضمام إلى الحملة والمشاركة في فعالياتها وبرامجها، دعماً لقضية الدكتور أحمد شفا، ودفاعاً عن حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن الدفاع عن الحقوق والحريات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على قضية بعينها، وإنما تمتد إلى جميع معتقلي وسجناء الرأي، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون التي يتطلع إليها السودانيون.

وأشار الموقعون إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن برنامج عمل الحملة، واللجان المتخصصة، والأنشطة والفعاليات المقررة، إضافة إلى آليات المشاركة والتواصل مع الرأي العام.

ووقع على البيان المشترك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والأجسام المهنية والنقابية، من بينها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث السوداني، والتجمع الاتحادي، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين، ولجنة أطباء السودان المركزية، ولجنة الصيادلة المركزية، ومحامو الطوارئ، وهيئة محامو دارفور، إلى جانب عدد كبير من الكيانات النوبية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي داخل السودان وخارجه، في خطوة تعكس اتساع قاعدة التضامن مع الحملة ومطالبها الداعية إلى صون الحريات العامة وترسيخ العدالة وسيادة القانون.