انهيار القطاع الصناعي بالخرطوم

يعاني القطاع الصناعي في ولاية الخرطوم من تحديات كبيرة تعرقل عودة العديد من المصانع والمنشآت إلى النشاط، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الصناعية خلال الحرب. وتعرضت منشآت صناعية ومخازن ومرافق إنتاجية لعمليات نهب وتخريب، شملت المعدات والآليات والكوابل النحاسية والمحولات الكهربائية، ما أدى إلى خروج عدد من المصانع عن الخدمة وتضرر خطوط الإنتاج.

وتشكل أزمة الكهرباء ونقص المحولات والمعدات الكهربائية واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المنشآت الصناعية المتضررة، إلى جانب ارتفاع أسعار المعدات وقطع الغيار وتكاليف إعادة تأهيل المصانع.

وشهدت أسعار بعض المحولات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً، فيما انعكست الزيادة في تكاليف المعدات والطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج على تكلفة إعادة تشغيل المنشآت الصناعية،

في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من تراجع السيولة والقدرة التمويلية. كما تواجه المصانع المتضررة تحديات مرتبطة بحجم الدمار الذي لحق بالمنشآت وخطوط الإنتاج، فضلاً عن صعوبة استعادة المعدات التي تعرضت للنهب أو التلف، الأمر الذي أدى إلى استمرار توقف عدد من الأنشطة الصناعية. ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات المتضررة من تداعيات الحرب، وسط تراجع في الطاقة الإنتاجية وخروج منشآت عديدة من دائرة الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الأسواق وفرص العمل وحركة النشاط الاقتصادي في ولاية الخرطوم.