تجار الدندر ينضمون للغضب الشعبي ضد “سلطة الأمر الواقع”: شكاوى من جنون الدولار وتفاقم الانهيار الاقتصادي
الدندر – التنوير
تتسع رقعة الغضب الشعبي والتجاري بوجه السياسات الاقتصادية لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان ، حيث شهدت مدينة الدندر بولاية سنار حراكاً تجارياً غاضباً يندد بالارتفاع الجنوني والمستمر في سعر صرف الدولار، وتداعي القيمة الشرائية للعملة الوطنية، واحتداد الأزمة المعيشية في ظل الارتفاع اليومي المتواصل لأرقام التضخم.
وعبر تجار مدينة الدندر عن سخطهم الشديد من الارتفاع المتصاعد بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل لثلاثة أيام متتالية، داعين إلى وقف الاستيراد والتخلي عن الارتباط بالعملات الأجنبية التي لا تفيد السوق المحلي بشيء بحسب حديثهم.
ووصف التجار حالة التردي الاقتصادي بـ “البشتنة والانهيار الكامل”، مؤكدين أن السلع الأساسية والموارد الذاتية متوفرة محلياً من ماشية ولحوم وألبان وذرة ودقيق، بينما تُلقي سياسات سلطة الأمر الواقع بظلالها على الأسعار من خلال ربطها بالدولار دون مسوغ تجاري حقيقي.
وانتقد التجار غياب الدور التنموي والإغاثي للمؤسسات المصرفية والرسمية مثل بنك الخرطوم والبنك الزراعي والبنك الإسلامي، مشيرين إلى أن المواطنين باتوا يحملون مبالغ مالية ضخمة يومياً لشراء احتياجاتهم الأساسية دون أن تكفيهم، نتيجة الانخفاض المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه وتضاعف الأسعار بصورة شبه يومية.
ووجه التجار نداءات غاضبة لمسؤولي سلطة الأمر الواقع بالخوف من الله والإحساس بالمعاناة المأساوية التي يتكبدها المواطنون جراء التدهور المريع للخدمات وتفشي التضخم.
ويأتي حراك تجار الدندر متزامناً مع أزمة اقتصادية شاملة وخسائر متلاحقة للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة سلطة بورتسودان، والتي اتسعت معها موجة الاحتجاجات والإضرابات التجارية، حيث سبق أن أضرب تجار مدينتي شندي وعطبرة بولاية نهر النيل رفضا للضرائب والجبايات العشوائية.
ويعكس هذا التمدد في الاحتجاجات عجز السلطة القائمة عن إدارة الملف الاقتصادي وتأمين الاحتياجات المعيشية، واكتفائها بفرض الرسوم الباهظة لتغذية المجهود الحربي على حساب تجويع المواطنين وإصابة الأسواق بالشلل التام.
