باب المندب… حين تصبح الجغرافيا سلاحًا في معركة الاقتصاد العالمي

باب المندب… حين تصبح الجغرافيا سلاحًا في معركة الاقتصاد العالمي

نجوي بابو

٢٨ يوليو ٢٠٢٦

في السياسة الدولية، لا توجد جغرافيا محايدة. فهناك أماكن تتحول، بحكم موقعها، إلى أدوات لإعادة تشكيل موازين القوى، ويأتي مضيق باب المندب في مقدمة هذه المواقع. إنه ليس مجرد ممر بحري يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي، بل نقطة ارتكاز تتحكم في إيقاع جزء كبير من الاقتصاد العالمي، وتختبر قدرة النظام الدولي على حماية شرايين التجارة في زمن تتصاعد فيه الصراعات الجيوسياسية.

خلال العقود الماضية، افترضت العولمة أن التجارة ستبقى بمنأى عن الصراعات، وأن السفن ستواصل الإبحار وفق منطق الاقتصاد لا منطق السياسة. لكن الواقع أثبت العكس. فقد كشفت الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات في البحر الأحمر، أن التجارة العالمية ليست مستقلة عن التوازنات العسكرية، وأن الأمن البحري أصبح شرطًا أساسيًا للاستقرار الاقتصادي.

تكمن خطورة باب المندب في أنه يمثل أحد أهم “نقاط الاختناق” البحرية في العالم. فعندما يتعرض هذا الممر لأي اضطراب، لا تتوقف المشكلة عند حدود المنطقة، بل تمتد آثارها إلى الموانئ الأوروبية، والمصانع الآسيوية، وأسواق الطاقة العالمية، وحتى إلى المستهلك الذي يجد نفسه يدفع أسعارًا أعلى للغذاء والوقود والسلع الأساسية.

إن الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على مبدأ “التسليم في الوقت المناسب”، حيث تعتمد الصناعات على تدفق مستمر للمواد الخام والمكونات الصناعية. وهذا النموذج يحقق كفاءة عالية في الظروف الطبيعية، لكنه يصبح شديد الهشاشة عند تعرض أحد الممرات الاستراتيجية للاضطراب. ومن هنا، فإن أي تعطيل في باب المندب لا يعني فقط تأخر السفن، بل يعني إرباكًا لسلاسل الإمداد، وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وضغوطًا تضخمية تمتد من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا.

ولعل المفارقة أن الأسواق تتفاعل مع الخوف أكثر مما تتفاعل مع الوقائع. فمجرد ارتفاع احتمالات المخاطر الأمنية يدفع شركات التأمين إلى رفع أقساطها، وشركات الشحن إلى تعديل مساراتها، والمستثمرين إلى إعادة تسعير الأصول. وهكذا تصبح التوقعات الاقتصادية نفسها جزءًا من الأزمة، حتى قبل أن يحدث أي انقطاع فعلي في حركة الملاحة.

سياسيًا، يعكس باب المندب تحولًا أعمق في طبيعة النظام الدولي. فالتنافس بين القوى الكبرى لم يعد يتركز فقط على الموارد أو الأسواق، بل امتد إلى السيطرة على الممرات التي تربط بينهما. ومن يملك القدرة على حماية طرق التجارة، أو التأثير فيها، يمتلك ورقة ضغط استراتيجية تتجاوز القوة العسكرية التقليدية، لتصل إلى قلب الاقتصاد العالمي.

كما أن التوترات في البحر الأحمر تدفع الدول والشركات إلى إعادة التفكير في فلسفة العولمة نفسها. فقد أصبح تنويع مسارات التجارة، وإنشاء مراكز إنتاج متعددة، وتقليل الاعتماد على ممر واحد، خيارًا استراتيجيًا لا مجرد قرار تجاري. ومع أن هذا التحول يعزز المرونة على المدى البعيد، فإنه يرفع التكاليف ويقلص المكاسب التي حققتها العولمة خلال العقود الماضية.

ومن منظور عربي، تبرز أهمية استثمار الموقع الجغرافي لا بوصفه ميزة طبيعية فحسب، بل باعتباره أصلًا استراتيجيًا يمكن أن يحول المنطقة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بتوافر بيئة مستقرة، لأن رأس المال يبحث دائمًا عن الموانئ الآمنة قبل أن يبحث عن المواقع القريبة.

إن الدرس الأهم الذي تفرضه أزمة باب المندب هو أن الاقتصاد العالمي لم يعد يُدار بالأرقام وحدها، بل بالجغرافيا أيضًا. فالممرات البحرية أصبحت جزءًا من معادلة الأمن القومي للدول الكبرى، وأي اضطراب فيها ينعكس على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، ومعدلات التضخم، وثقة المستثمرين.

في النهاية، لا يدور الصراع حول باب المندب على بضعة أميال بحرية، بل حول من يمتلك القدرة على التأثير في شرايين الاقتصاد العالمي. وفي عالم يتجه نحو تنافس استراتيجي متصاعد، ستزداد قيمة هذه الممرات، وستصبح الجغرافيا مرة أخرى أحد أهم عناصر القوة في العلاقات الدولية. ومن هنا، فإن باب المندب ليس مجرد مضيق على الخريطة، بل عنوان لمرحلة جديدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، ويصبح فيها أمن الملاحة شرطًا لاستقرار العالم بأسره.