حكومة السلام ترحب باستعداد الامم المتحدة لتقصي الحقائق حول الكيماوي وتطالب بتحقيق دولي عاجل .
متابعات – التنوير
رحبت حكومة السلام الانتقالية بإعلان الأمم المتحدة استعدادها لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية محرمة دولياً، معتبرة الخطوة اتجاهاً نحو كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت الحكومة، في بيان، إن تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمثل خطوة مقدرة، لكنها جاءت متأخرة بالنظر إلى ما وصفته بحجم الانتهاكات والمخاطر التي يواجهها المدنيون جراء استخدام الأسلحة المحظورة.
ودعت مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى الإسراع في إصدار التفويض اللازم لبعثة تقصي الحقائق، مؤكدة أن التحرك العاجل من شأنه تمكين الخبراء من الوصول إلى المواقع المتأثرة، وحفظ الأدلة الفنية والجنائية، والتحقق من الوقائع تمهيداً لمحاسبة المسؤولين وإنهاء الإفلات من العقاب.
وطالبت حكومة السلام بأن يمتد التحقيق إلى جميع الجهات التي قد تكون شاركت في البرنامج الكيميائي المزعوم، بما في ذلك من أصدروا أو نفذوا أوامر الاستخدام، أو ساهموا في توفير المواد والغازات الكيميائية أو التقنيات والتسهيلات اللوجستية اللازمة لاستخدامها.
وأكدت الحكومة استعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتسهيل مهام التحقيق الميداني، مشددة على أن كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة في السودان.
