حكومة السلام ترحب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتدعو لتحقيق مستقل في الانتهاكات
نيالا – التنوير
رحبت حكومة السلام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 5 أكتوبر 2026 بجنيف، بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، معتبرة أن استمرار عمل البعثة يمثل خطوة نحو كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وتعزيز المساءلة وإنصاف الضحايا.
ودعت الحكومة، في بيان صادر عن وزير الإعلام والناطق الرسمي خالد أحمد دناع، البعثة إلى زيارة المناطق الواقعة تحت إدارتها والوقوف ميدانياً على الأوضاع الإنسانية والحقوقية، والاستماع بصورة حرة إلى الضحايا والناجين والشهود والمجتمعات المحلية، مؤكدة استعدادها لتوفير التسهيلات اللازمة والتعاون معها باستقلالية ومهنية.
وشددت حكومة السلام على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها، ودعت بصورة خاصة إلى التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الهجمات التي ألحقت أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية، وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون الدولي.
وطالبت الحكومة كذلك بتحقيق مهني ومستقل وعاجل في الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة أو عوامل كيميائية خلال النزاع، بما يشمل الفحص الفني والعلمي للمواقع والوقائع، وجمع الأدلة وحفظها، والاستماع إلى الضحايا والشهود، وتحديد طبيعة المواد ومصادرها والمسؤوليات الفردية والمؤسسية حال ثبوتها. وأكدت أن العدالة ينبغي أن تقوم على الأدلة والتحقيق المستقل وسيادة القانون، داعية البعثة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة معها لبدء ترتيبات الزيارة ووضع إطار للتعاون، باعتبار حماية المدنيين والمساءلة وسيادة القانون ركائز لأي سلام مستدام ومستقبل ديمقراطي في السودان.
