رأي

من خراب سوبا إلى خراب السودان: اقتلاع جذور الاستبداد والتمكين وتأسيس الدولة العلمانية الديمقراطية

بقم: د. أحمد التيجاني سيد أحمد — عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»

٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

 المياه جرت تحت الجسر… لكن الغلّ ظل في الصدور!

يقول الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

في الآية الكريمة إشارة إلى تطهير النفوس من الغل والحقد والضغينة. أما في واقعنا السياسي السوداني، فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتبدلت الحكومات والوجوه والتحالفات، لكن عقلية الإقصاء والانتقام واحتكار الوطن ظلت حاضرة، ودفعت البلاد إلى واحدة من أعظم كوارثها التاريخية.

لم تعد القضية مجرد خلاف سياسي أو صراع على السلطة؛ إنها أزمة دولة ومجتمع، وأزمة مشروع سياسي ظل يعيد إنتاج الاستبداد والانقسام والحروب.

إن السودان اليوم لا يحتاج إلى تسوية مؤقتة تعيد ترتيب مواقع القوى المتصارعة، بل إلى مراجعة تاريخية جادة، ومواجهة شجاعة لجذور الأزمة، ومشروع وطني يعيد تأسيس الدولة على قواعد مختلفة تماماً.

أولاً: من خراب سوبا إلى خراب السودان

ليس استحضار خراب سوبا، عاصمة مملكة علوة المسيحية، مجرد عودة إلى التاريخ النوبي والسوداني. إنه تذكير بأن الدول والممالك لا تنهار دائماً نتيجة هجوم خارجي وحده؛ فقد تسبق الانهيار عوامل التآكل الداخلي، وضعف المؤسسات، والصراعات والانقسامات.

كانت سوبا مركزاً حضارياً مهماً في تاريخ السودان. ويرتبط سقوطها في الرواية التاريخية التقليدية بعام ١٥٠٤، وإن كانت الشواهد الأثرية تشير إلى أن تراجع مملكة علوة بدأ قبل ذلك بوقت طويل.

لا نريد أن نكرر التاريخ، ولا أن نضيف إلى ذاكرة السودان فصلاً جديداً من خراب المدن والمجتمعات والمؤسسات.

إن الدرس الأهم هو أن الأوطان لا تُدمّر في يوم واحد، بل تتراكم عوامل الخراب عندما تتقدم المصالح الضيقة على المصلحة العامة، وتصبح السلطة غاية في ذاتها، ويُستبدل الانتماء للوطن بالولاء للتنظيم أو الطائفة أو الجماعة.

ثانياً: الجذور التاريخية لتسييس الدين

من المهم أن نعود إلى جذور العلاقة بين الزعامة الدينية والسلطة السياسية في السودان.

خلال الحكم الثنائي البريطاني المصري (١٨٩٩–١٩٥٦)، اعتمدت الإدارة الاستعمارية، في مراحل مختلفة، على زعامات دينية وطائفية وقبلية، واستفادت من نفوذها الاجتماعي والسياسي في إدارة البلاد وتعزيز سلطتها.

لم يخترع الاستعمار هذه الزعامات، فقد كانت لها جذور تاريخية واجتماعية سابقة، لكنه ساهم في توظيف بعض بنياتها وتعزيز نفوذها، ضمن سياسة إدارة المجتمع من خلال مراكز القوى التقليدية.

وبعد الاستقلال، تطورت العلاقة بين الزعامة الدينية والتنظيم الحزبي، وأصبحت بعض القيادات الدينية تمتلك نفوذاً سياسياً وتنظيمياً يتجاوز دورها الروحي والاجتماعي.

وهنا تكمن إحدى مشكلات تطور الحياة السياسية السودانية: تداخل المرجعية الدينية مع سلطة الأحزاب، وتحول الولاء الطائفي أو الديني إلى أداة للمنافسة على الحكم.

ثم جاء الإسلام السياسي الحديث، وانتقل بهذا التداخل إلى مرحلة أكثر تنظيماً، عندما أصبح الدين أساساً لمشروع حزبي يسعى إلى السيطرة على الدولة والمجتمع.

إننا نريد أن نخرج من هذه الدائرة التاريخية بصورة نهائية.

ثالثاً: من حسن الترابي إلى خراب الدولة

يمثل انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ نقطة تحول حاسمة في تاريخ السودان الحديث. فقد جاء نظام الإنقاذ في تحالف بين المؤسسة العسكرية والجبهة الإسلامية القومية، بقيادة حسن الترابي السياسية والفكرية آنذاك.

لم يكن المشروع مجرد استيلاء على السلطة، بل كان مشروعاً لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق الولاء التنظيمي والأيديولوجي.

بدأت سياسة التمكين، وأُقصيت أعداد كبيرة من الكفاءات من الخدمة المدنية والمؤسسات العامة، وتداخلت المصالح التنظيمية مع أجهزة الدولة والأمن والاقتصاد.

وتحولت مؤسسات يفترض أن تكون ملكاً لجميع السودانيين إلى ساحات نفوذ حزبي وأمني.

وعلى مدى ثلاثة عقود، شهد السودان حروباً داخلية وانتهاكات واسعة، وازداد التهميش والانقسام، وانتهى الأمر بانفصال جنوب السودان في عام ٢٠١١، بعد عقود من الحرب وفشل بناء الدولة على أساس المواطنة المتساوية.

ثم جاءت ثورة ديسمبر المجيدة، وأسقط الشعب نظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩، لكن سقوط رأس النظام لم يكن نهاية منظومة التمكين.

ظلت شبكات النفوذ ومراكز القوة ومصالح النظام السابق حاضرة في المشهد، ولم يكتمل تفكيكها وإصلاح مؤسسات الدولة.

وجاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ليقوض مسار الانتقال المدني، ثم اندلعت حرب أبريل ٢٠٢٣ بين القوات المسلحة والدعم السريع، في سياق أزمة سياسية وعسكرية عميقة ومتراكمة.

ولا يعني ذلك إعفاء الأطراف العسكرية والسياسية الأخرى من مسؤولياتها عن الانقلاب والحرب والانتهاكات، لكن لا يمكن أيضاً تجاهل الدور التاريخي للحركة الإسلامية ونظام الإنقاذ في إضعاف الدولة وإعادة تشكيل مؤسساتها على أساس التمكين والولاء.

رابعاً: اقتلاع جذور التمكين ضرورة وطنية

إن إسقاط النظام لا يعني بالضرورة إسقاط منظومته.

لقد أثبتت التجربة السودانية أن تغيير رأس السلطة لا يكفي إذا بقيت شبكات التنظيم والنفوذ والمال والأمن قادرة على إعادة إنتاج نفسها.

لذلك فإن تفكيك المشروع الكيزاني ينبغي أن يكون عملية شاملة، تشمل:

• إنهاء البنية التنظيمية للحزب وشبكات العمل السياسي السري التي تعمل خارج القانون.

• تفكيك التمكين الحزبي داخل الجيش والأمن والشرطة والقضاء والخدمة المدنية.

• استرداد الأموال العامة والأصول التي استُخدمت في بناء شبكات النفوذ غير المشروع.

• إخضاع المؤسسات الاقتصادية والأمنية لرقابة الدولة والقانون.

• محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات والفساد، وفق إجراءات قضائية مستقلة.

• منع إعادة إنتاج النظام السابق تحت أسماء أو واجهات سياسية وتنظيمية جديدة.

ولا يعني ذلك الانتقام من المواطنين بسبب انتماءاتهم أو أفكارهم، أو حرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية. فالمسؤولية فردية، والمحاسبة تقوم على الأدلة والقانون.

كما أن مواجهة المشروع الفكري الإقصائي لا تكون بمنع التفكير أو مصادرة الكتب والأفكار، بل بالنقد الحر والتعليم وإتاحة التعددية وتحرير المجتمع من احتكار الحقيقة.

لا يمكن إعادة بناء الدولة بأدوات المشروع الذي ساهم في إضعافها، ولا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية بإعادة تدوير منظومة التمكين.

خامساً: ثلاث جبهات لمعركة التغيير

إن معركة استعادة السودان لا تختصر في إسقاط نظام أو إنهاء حرب. إنها عملية تأسيس تاريخية تتطلب العمل على ثلاثة مسارات مترابطة.

١. الحسم في الميدان – حرب التأسيس

في واقع الحرب الراهنة، لا يمكن تجاهل دور القوة المسلحة في حماية المواطنين ومواجهة التشكيلات المسلحة التي تهدد الدولة والمجتمع.

لكن القوة لا ينبغي أن تتحول إلى غاية في ذاتها، ولا إلى وسيلة للانتقام أو احتكار الحكم. يجب أن تكون خاضعة للقانون، وأن تنتهي إلى بناء مؤسسات عسكرية وطنية مهنية، تحت سلطة مدنية دستورية.

إن الغاية من حرب التأسيس يجب أن تكون تأسيس الدولة، لا تأسيس سلطة عسكرية أو حزبية جديدة.

٢. الحسم الثوري – توطين ثورة ديسمبر

لم تكن ثورة ديسمبر مجرد انتفاضة لإسقاط عمر البشير؛ كانت تعبيراً عن تطلعات السودانيين إلى الحرية والسلام والعدالة.

إن المطلوب اليوم هو توطين هذه القيم في الدستور ومؤسسات الدولة والممارسة السياسية اليومية.

يجب ألا تظل الثورة ذكرى سنوية أو شعارات ترفع في المناسبات، بل أن تصبح أساساً لبناء نظام سياسي جديد، يقوم على التداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، والمساءلة، وحرية التنظيم والتعبير.

٣. الحسم الفكري والتعليمي – معركة الأجيال القادمة

هذه هي المعركة الأطول والأكثر تأثيراً في مستقبل السودان.

لا بد من إصلاح التعليم، وتحرير المناهج والمؤسسات التعليمية من التوظيف الحزبي والأيديولوجي، وتعليم الأجيال القادمة التفكير النقدي، واحترام الاختلاف، وقبول التعدد، والاحتكام إلى المعرفة والعقل.

نريد أجيالاً لا ترث أحقاد الماضي، ولا تقبل أن يكون الوطن ملكاً لتنظيم أو جماعة أو زعيم.

فالحرب قد تنتهي، والسلطة قد تتغير، لكن إعادة بناء العقول هي التي تحدد ما إذا كان السودان قد خرج بالفعل من أزمته.

سادساً: تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» – من حرب التأسيس إلى بناء الدولة

إن الحديث عن إنقاذ السودان لا يكتمل دون تحديد الدور التاريخي والسياسي الذي يمكن أن يضطلع به تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في هذه المرحلة المفصلية.

لقد جاء التحالف في سياق البحث عن مشروع يتجاوز التسويات السياسية المؤقتة، ويعالج جذور الأزمة السودانية، ويطرح تصوراً جديداً للدولة والسلطة والعلاقة بين مكوناتها.

وقد تُوّج مسار التأسيس بتوقيع الميثاق التأسيسي في نيروبي في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، ثم توقيع الدستور الانتقالي لجمهورية السودان في ٣ مارس ٢٠٢٥.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في محاولة الجمع بين المسارين العسكري والسياسي، وبين متطلبات الحرب ومتطلبات تأسيس الدولة.

أ. الجيش: قوة لحماية الدولة لا لاحتكار السلطة

إن القوى العسكرية المنضوية تحت التحالف تتحمل مسؤولية تاريخية في الانتقال من واقع التشكيلات المسلحة المتعددة إلى بناء جيش وطني موحد ومهني.

لا نريد جيش حزب أو تنظيم أو تحالف، ولا نريد أن تتحول القوة العسكرية إلى مصدر دائم للشرعية السياسية.

نريد مؤسسة عسكرية قومية، تمثل التنوع السوداني، وتحمي الحدود والسيادة والدستور، وتخضع للسلطة المدنية والرقابة الدستورية.

إن نجاح هذا التحول يتطلب خطة واضحة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتوحيد القيادة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة للقانون والمؤسسات الوطنية.

فالجيش الوطني لا يكون وطنياً بمجرد رفع العلم السوداني، بل باستقلاله عن الأحزاب والتنظيمات، والتزامه بالدستور، واحترامه للمواطنين جميعاً.

ب. الدستور: البوصلة التي تحدد اتجاه السودان الجديد

إن أهمية تأسيس لا تكمن فقط في وجود قوة عسكرية ضمن مكوناته، وإنما في وجود مشروع دستوري يحدد السودان الذي يريد بناءه.

وتطرح وثائق التحالف إطاراً يقوم على الدولة العلمانية الديمقراطية، والفيدرالية، والمواطنة المتساوية، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والحريات العامة، وبناء المؤسسات الوطنية.

لكن الوثائق لا تصبح دولة بمجرد توقيعها. الاختبار الحقيقي هو تنفيذها، وإخضاع السلطة لمبادئها، وإتاحة المجال للشعب السوداني للمشاركة في مراجعتها وتطويرها وإقرار دستور دائم من خلال عملية دستورية ديمقراطية.

إن الدستور ليس ملكاً للقيادات التي توقعه، ولا للقوى العسكرية والسياسية التي تتبناه، بل هو عقد بين جميع السودانيين.

ج. الحكومة المدنية والشرعية الشعبية

إن الانتقال إلى بر الأمان يتطلب حكومة مدنية حقيقية، لا مجرد واجهة سياسية لقوة عسكرية.

وهذا يستوجب استقلال مؤسسات الحكم المدني، ووضوح السلطات والمسؤوليات، والشفافية في إدارة الموارد، وإشراك النساء والشباب والنقابات والمجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين في صياغة مستقبل البلاد.

كما يتطلب بناء الثقة مع القوى المدنية والسياسية التي تختلف مع التحالف، وفتح المجال للحوار الوطني، وعدم التعامل مع الاختلاف باعتباره عداءً أو تهديداً.

ولا بد من الاعتراف بأن مشروع تأسيس يواجه تحديات سياسية وداخلية وخارجية، من بينها المخاوف من تكريس الانقسام وإقامة سلطات متوازية، والجدل حول طبيعة العلاقة بين المكونات العسكرية والمدنية.

ولا يمكن تجاوز هذه المخاوف بالشعارات، بل بالالتزام العملي بوحدة السودان، وحماية المدنيين، والشفافية، والرقابة المدنية، والاحتكام إلى إرادة الشعب.

د. تأسيس التحالف ليس بديلاً عن تأسيس الوطن

إن الهدف النهائي ليس أن يصبح تحالف تأسيس بديلاً دائماً عن الدولة، بل أن يساهم في الانتقال إلى دولة تتجاوز التحالفات المسلحة والحزبية، وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب.

فالجيش يحمي الدولة، والدستور ينظمها ويحدد حدود السلطة، والمؤسسات المدنية تدير شؤونها، والشعب يمنحها الشرعية من خلال الاختيار الديمقراطي.

قوة عسكرية تحمي ولا تحكم، ودستور يحكم ولا يُختطف، ودولة علمانية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع، وشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية.

هذه هي المعادلة التي يمكن أن تقود السودان إلى بر الأمان.

سابعاً: من تجربة محمود محمد طه إلى الدولة العلمانية

لا يمكن أن تكتمل معركة استعادة السودان دون معالجة العلاقة بين الدين والسياسة.

لقد دفع المفكر السوداني محمود محمد طه حياته ثمناً لمواجهته الفكرية والسياسية لتوظيف الدين في فرض السلطة، وأُعدم في ١٨ يناير ١٩٨٥ بعد محاكمة انتهت بالحكم عليه بالردة.

إن استحضار تجربته ليس دعوة إلى استبدال أيديولوجيا دينية بأخرى، ولا إلى إقامة دولة تستمد شرعيتها من تفسير ديني معين.

بل إن الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه هو ضرورة تحرير الدولة من الوصاية الدينية، وحماية حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير لجميع المواطنين.

لقد عانى السودان طويلاً من تسييس الدين وتحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف حول الإيمان والعقيدة، ومن استخدام المرجعيات الدينية لمنح بعض القوى امتيازاً سياسياً على حساب بقية المواطنين.

ولذلك فإن مشروع السودان الجديد يجب أن يقوم على علمانية الدولة بصورة كاملة وواضحة.

نريد سوداناً علمانياً ١٠٠٪، لا دولة إسلامية ولا دولة مسيحية، ولا دولة تفرض عقيدة أو مذهباً أو تصوراً فكرياً بعينه.

نريد دولة تفصل مؤسساتها وسلطاتها وتشريعاتها عن أي وصاية دينية، وتكفل في الوقت نفسه حرية التدين والاعتقاد وعدم الاعتقاد.

الدين حق شخصي ومجتمعي مصون، وليس مصدراً لامتياز سياسي أو قانوني.

ولا ينبغي لأي رجل دين، مهما كانت مكانته الروحية أو الاجتماعية، أن يمتلك سلطة دستورية أو حزبية مستمدة من صفته الدينية.

كما لا يجوز لأي حزب أن يحتكر تمثيل عقيدة أو يتحدث باسم جميع المؤمنين بها.

نريد دولة مدنية علمانية ديمقراطية، يكون فيها الدستور والقانون المدني أساس الحكم، والمواطنة أساس الحقوق والواجبات، والمساواة أمام القانون حقاً لا يقبل التمييز.

هذه ليست حرباً على الدين، وإنما ضمانة لحرية الدين والمعتقد، وحماية للدولة والمجتمع من تحويل العقيدة إلى أداة للسلطة والانقسام.

ثامناً: المصالحة الوطنية وإنقاذ السودان

إن الدعوة إلى تفكيك التمكين لا تتعارض مع المصالحة الوطنية، بل تمهد الطريق لها.

لكن المصالحة لا تعني النسيان القسري، ولا المساومة على حقوق الضحايا، ولا الإفلات من العقاب.

نحتاج إلى مصالحة بين السودانيين، وإلى عدالة انتقالية تكشف الحقائق، وتحاسب المسؤولين، وتجبر الضرر، وتعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع.

نحتاج إلى دولة لا ينتقم فيها المنتصر من المهزوم، ولا يحتكر فيها حزب أو تنظيم أو مؤسسة عسكرية السلطة.

نحتاج إلى عقد وطني جديد يضمن حقوق جميع السودانيين، ويعالج جذور التهميش، ويؤسس لعلاقة عادلة بين المركز والأقاليم، ويعيد الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي والديني والعرقي الذي يمثل ثراء السودان الحقيقي.

إن مسؤولية إنقاذ الوطن أكبر من أي حزب أو تنظيم أو تحالف، وأبقى من أي قيادة أو سلطة.

خاتمة: السودان أمانة للأجيال القادمة

لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر، ولكن السودان لا يزال يدفع ثمن الغلّ السياسي، وعقلية الإقصاء، واحتكار السلطة، وتوظيف الدين في الصراع على الحكم.

إننا لا نريد سوداناً ينتقم من ماضيه، بل سوداناً يتعلم منه ويمنع تكراره.

لا نريد استبدال استبداد باستبداد، ولا أيديولوجيا بأيديولوجيا، ولا سلطة عسكرية بسلطة حزبية جديدة.

نريد اقتلاع جذور التمكين والاستبداد، وتوطين ثورة ديسمبر، وتحرير مؤسسات الدولة والتعليم والعقول من الوصاية الأيديولوجية، وتأسيس دولة علمانية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية.

ونريد لتحالف السودان التأسيسي «تأسيس» أن يثبت، بالفعل لا بالوثائق وحدها، قدرته على أن يكون جسراً للانتقال من الحرب إلى السلام، ومن التشكيلات المسلحة إلى الجيش الوطني، ومن التحالفات السياسية إلى الدولة الدستورية التي تحتكم إلى إرادة الشعب.

السودان أكبر من الكيزان، وأكبر من الجيش والدعم السريع، وأكبر من كل الأحزاب والتحالفات.

إنه وطن يستحق فرصة جديدة للحياة.

فهل نتعلم من خراب سوبا، ونوقف خراب السودان قبل أن نفقد ما تبقى من وطننا؟

إنقاذ السودان ليس خياراً سياسياً عابراً، بل مسؤولية تاريخية وأمانة للأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!