الامة القومي يندد بحكم الاعدام الصادر من سلطة الأمر الواقع بحق القيادي محمد دينق

ادان حـزب الأمـة القـومـي حكم الاعدام الصادر بحق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار محمد دينق

و وصف الامة القومي الحكم بسابقة تُجسِّد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية.

وكانت قد أصدرت محكمة الأوسط بأم درمان حكمًا بالإعدام على محمد دينق، وذلك بموجب ما يُسمّى بقانون “الوجوه الغريبة” — وهو نصّ غير دستوري وغير إنساني، جرى استخدامه كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب.

وقال الحزب في البيان “إن معايير المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم التحقيق والاعتقال في بيئة تضمن احترام سيادة القانون، وتكفل للمتهم حق الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة الموجهة إليه دون تعذيب أو ترهيب أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه.

واضاف البيان “لكن في ظل الحرب، والإنفلات الأمني، وتغوُّل آلة البطش، وإنعدام الرقابة، تصبح هذه الحقوق عرضة للإنتهاك، مما يفرغ المحاكمة من مضمونها العادل، ويجعلها تفتقر إلى الضمانات التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
إن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.

واكد حزب الامة القومي ان محمد دينق، ومنذ لحظة اعتقاله من منزله، متماسكًا وصامدًا، يُجسّد نموذجًا في الالتزام بالمبادئ، والاحترام التام للقانون، والسلوك المدني المسؤول. ومع ذلك، خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، استنادًا إلى أدلة واهية، واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار.

و ادان حزب الأمة القومي بأشد العبارات ما وصفه الحكم الجائر، ويعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات غير القانونية واللانسانية التي يتعرض لها محمد دينق، وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.

و حمّل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين، و اكد مضيه قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.

و دعا الحزب كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن الحبيب محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.