يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في السودان، مع إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان التنفيذ.
واعتبرت مسودة أولية لمشروع القرار أن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين هي جرائم حرب تستدعي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت المسودة، المكونة من 25 فقرة، الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، معتبرة إياها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لمسودة القرار، فإن حرب السودان شهدت انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، شملت قصف المناطق السكنية والبنية التحتية، والقتل خارج نطاق القانون، والهجمات بدوافع عرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، قائلاً: “لا يزال خطر الإبا.دة الجماعية وجرائم الحرب والجرا.ئم ضد الإنسانية في السودان مرتفعاً للغاية”
