التنوير … خاص
أصدرت الهيئة القانونية المكلفة بالدفاع عن الدكتور الوليد آدم مادبو بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها حيال ما تم تداوله من منشورات مضللة وشائعات حول دعوى قضائية لم تُصدر أي تبليغات رسمية بشأنها لموكّلها. وأكدت الهيئة أن نشر أي معلومات متعلقة بحكم مزعوم قبل تبليغ الموكل رسميًا يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية وتدخلًا مباشرًا في سير العدالة، ويعرض الناشر للمساءلة القانونية الكاملة.
وجددت الهيئة تأكيدها أن الأخبار الكاذبة أو البيانات الاستباقية المتعلقة بالأحكام القضائية، والتي لم تصدر عبر القنوات القانونية، تُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني، وسيُحاسب عليها كل من شارك فيها أو روّج لها أو جعل نفسه أداة في حملات التضليل أو الاستهداف الشخصي.
كما شددت الهيئة على احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد أو الصفحات أو الجهات الإعلامية المتورطة في هذا السلوك غير المهني، بما في ذلك تحريك بلاغات مباشرة تتعلق بنشر معلومات مضللة أو انتهاك الخصوصية أو التأثير على مجريات العدالة.
ودعت الهيئة جميع الأطراف إلى الالتزام بالدقة وتحري الحقائق، مؤكدة أن أي محاولة لاستباق الأحكام أو صناعة رأي عام قائم على الكذب لن تغيّر من الحقيقة شيئًا، وستحمل أصحابها مسؤوليات جنائية واضحة. وأكد البيان أن القانون وحده هو الفيصل، وأن كل كلمة تُنشر قبل الإعلان الرسمي ستسجل وتُدرج في الملف كدليل يحدد المسؤولية القانونية لمن قام بنشرها.
