التنوير وكالات
كشفت قناة فرانس 24 عبر برنامجها الاستقصائي “مراقبون” عن وثائق حصرية تشير إلى استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، خلال الفترة بين 5 و13 سبتمبر 2024، في سياق محاولات الجيش السوداني استعادة السيطرة على المصفاة من قوات الدعم السريع.
وأظهر التحقيق أن شحنة الكلور المستخدمة كانت مستوردة بواسطة شركة سودانية مرتبطة بالجيش تُعرف باسم الموانئ الهندسية ومقرها مدينة بورتسودان، رغم أن المادة مخصصة عادة لمعالجة مياه الشرب. كما أكدت شركة التصدير الهندية Chemtrade International Corporation أن الشحنة كانت موجهة لأغراض مدنية فقط، ما يثير تساؤلات حول تحويلها لاستخدامات عسكرية.
وأشار التحقيق إلى أن براميل الكلور أُلقيت من الجو، وأن الجيش السوداني هو الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك القدرة على تنفيذ غارات جوية من هذا النوع، مما يزيد من ضغوط الاتهامات الموجهة إليه بشأن مسؤولية الهجوم الكيميائي.
وتعد هذه الأدلة من أخطر ما نُشر حول النزاع في السودان، إذ أثارت تحذيرات أممية ودولية من تحول الحرب إلى استخدام أسلحة محظورة دوليًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام مطالبات دولية بإجراء تحقيق مستقل للتحقق من مزاعم استخدام المواد الكيميائية كسلاح في النزاع.
التحقيق الاستقصائي يأتي في وقت حساس، وسط تصاعد القلق الدولي حول حماية المدنيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة التصعيد العسكري الذي قد يضع السودان أمام أزمات جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.
