تصاعد الضغوط الدولية على حكومة بورتسودان بعد تقارير عن استخدام الجيش أسلحة كيميائية

التنوير .. متابعات 

اتهم الأمين لشؤون القانونية والدستورية بحركة الإصلاح والتجديد، الأستاذ محمد عبدالله قرقر، حكومة بورتسودان بالتورط في استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في عدد من مناطق السودان، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية السكان وفتح تحقيق شامل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال قرقر في تصريح صحفي إن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة بالاعتراف باستخدام الجيش لمادة الكلور المصنع لم تأتِ من فراغ، مؤكداً أن واشنطن لا تتقدم باتهامات من هذا النوع دون امتلاك أدلة قاطعة. وذكر أن هذه المواد تُعد من أخطر الأسلحة المحرّمة دولياً، لما تسببه من أضرار واسعة على الإنسان والبيئة وتبقى آثارها لعقود طويلة.

وأشار إلى أن السودان طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة عام 1992، والتي أُنشئت بموجبها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ما يجعل أي استخدام لهذه المواد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب المساءلة.

وأوضح قرقر أن الجيش متهم باستخدام مواد كيميائية في أكثر من سبعة عشر موقعاً في ولايات مختلفة، من سنار إلى الجزيرة والخرطوم وجبال النوبة ودارفور، رغم النداءات الإقليمية والدولية المتكررة لوقف الحرب، متهماً حكومة بورتسودان بعرقلة جهود السلام ورفض دخول المفتشين الدوليين.

وشدد على أن الحكومة لا تستند إلى شرعية حقيقية ولا تملك السيطرة على الإقليم أو الإرادة الشعبية التي تُعد أساس السيادة، لافتاً إلى أن محاولاتها لإنكار الأدلة أصبحت بلا جدوى في ظل التطور التقني وقدرة المجتمع الدولي على توثيق الانتهاكات.

وختم بدعوته للسماح العاجل لبعثات التفتيش الدولية بالدخول، وفتح تحقيق شامل يقود إلى محاسبة المتورطين، مؤكداً أن “أي جيش يستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه يفقد صفته الوطنية ويصبح جزءاً من التاريخ المظلم للدول التي اعتدت على مواطنيها”.