إيمان التجاني
بعد الاستقلال، واجه السودان تحديًا مركبًا تمثل في مشروع أحادي حاول فرض هوية واحدة على دولة غنية بالتنوع الإثني والديني والثقافي. هذا المشروع، الذي سيطر عليه بعض النخب المركزية، عمل على إقصاء فئات واسعة من المجتمع، وأغفل التعدد الذي يميز السودان، ما أدى إلى تراكم الصراعات الداخلية وإضعاف الوحدة الوطنية.
لذلك، فإن أي مسعى لإعادة بناء السودان يتطلب الاعتراف بالتعدد واحترامه. المواطنة المتساوية ليست خيارًا، بل شرط أساسي لاستقرار الدولة، حيث يضمن كل فرد حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون تمييز. ومن دون هذا الاعتراف، ستظل الأطراف المهمشة في حالة إقصاء، وسيستمر الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد.
العدالة في توزيع السلطة والثروة تشكل ركيزة حيوية لأي مشروع وطني. السودان يمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكن التفاوت بين المركز والأطراف ظل واضحًا نتيجة سياسات متعمدة لإبعاد بعض المناطق عن الموارد والقرار. لذلك، يجب تبني سياسات تصحيحية تركز على العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في التنمية، بعيدًا عن المحسوبية والزبونية.
كما ينبغي أن ينبع هذا المشروع من الداخل، من قوى وطنية صادقة تضع مصلحة السودان العليا فوق أي أجندة خارجية. القوى الوطنية المستقلة هي القادرة على معالجة جذور الأزمة، وضمان استقرار الدولة، وتحقيق الأمن للمجتمع، وبناء مشروع شامل يحقق الحقوق والمشاركة لجميع المواطنين.
إعادة النظر في المناهج التعليمية والثقافية التي عززت الأحادية ضرورية أيضًا، فاحتضان التنوع التاريخي والثقافي يجب أن يصبح جزءًا من الهوية الوطنية الجديدة. فالتاريخ السوداني غني بالتجارب المتنوعة، واستثمار هذا التراث في بناء الدولة يعزز التماسك الاجتماعي ويقوي مؤسسات الحكم.
باختصار، لا يمكن إنقاذ السودان عبر حلول مؤقتة. الطريق إلى المستقبل يتطلب مشروعًا وطنيًا شاملًا يقوم على العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، ويضمن لكل السودانيين الحرية والمشاركة، ويؤسس لدولة تحمي الجميع، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
