حركة الإصلاح والتجديد: ما جرى في قرى كردفان جرائم حرب مكتملة الأركان وانحدار أخلاقي خطير

التنوير كمبالا 

أصدرت حركة الإصلاح والتجديد بيان استنكار شديد اللهجة أدانت فيه الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها قرى الحمرة ومحيط جنوب الأبيض وغرب الرهد وشرق كازقيل خلال يومي 14 و15 يناير الجاري، ووصفت ما جرى بأنه جرائم حرب تعكس انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا في العقيدة القتالية للقوات المنفذة.

وقال الهادي موسى يحي، الناطق الرسمي باسم الحركة، إن استهداف القرى الآمنة وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، ونهب آلاف رؤوس الماشية، لا يمكن توصيفه كـ«حدث أمني عابر»، بل يمثل نهجًا ممنهجًا يعاقب الهوية ويستهدف المجتمعات المستضعفة، مشيرًا إلى أن بعض القرى تعرضت لـالإبادة الكاملة.

وأضاف البيان أن تحويل السلاح إلى أداة بطش ضد المواطنين، ومنح المليشيات غطاءً من «الشرعية»، يعيد إلى الأذهان أكثر فصول العنف المنظم ظلمة، حيث يُختزل القانون في فوهة البندقية، وتتحول الدولة إلى شاهدٍ صامت على الجرائم.

وحملت الحركة قيادة الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه، إضافة إلى كل من وفّر الغطاء السياسي أو التزم الصمت، المسؤولية الكاملة عمّا جرى، محذّرة من أن الإفلات من العقاب هو الجريمة الأكبر لأنه يفتح الباب لتكرار المأساة وتعميق دوائر العنف والانتقام.

وأكد البيان أن صمت الإعلام وتجاهل المؤسسات لا يغيّران من حقيقة ما حدث، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تُمحى من ذاكرة الضحايا، ولن تُغتفر بخطابات السيادة الزائفة.

وجددت حركة الإصلاح والتجديد تضامنها الكامل مع الضحايا ووقوفها إلى جانب حق المجتمعات في الحياة والأمن والكرامة، داعية إلى تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة كل من تورّط أو أمر أو حرّض أو صمت، مؤكدة أن الأوطان لا تُبنى على جماجم الأبرياء، وأن الجيوش التي تحارب شعوبها «تخسر نفسها قبل أن تخسر الحرب».