إصلاح منظومة إعلام قوات الدعم السريع في سياق النزاع المسلح في السودان: التحديات، الأطر التنظيمية، وخيارات السياسات العامة

م.عدنان إبراهيم عيسى 

ملخص تنفيذي

تتناول هذه الورقة التحديات البنيوية والمهنية والأخلاقية التي تواجه الإعلام المرتبط بالسياق العسكري في حكومة الوحدة والسلام ، في ظل النزاع المسلح والاستقطاب السياسي والاجتماعي الحاد. وتهدف إلى تقديم إطار سياساتي عملي لإصلاح المنظومة الإعلامية، بما يعزز المهنية، ويحمي السلم المجتمعي، ويحد من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي. وتقترح الورقة حزمة من السياسات تشمل إنشاء أطر مؤسسية واضحة، واعتماد مواثيق شرف إعلامية، وبناء القدرات المهنية، وتعزيز آليات المساءلة، والانفتاح على التعددية الإعلامية.

أولًا: الخلفية والسياق العام

يشكّل الإعلام في السودان، كما في بقية الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، ساحة مركزية لتشكيل الرأي العام وبناء السرديات السياسية والعسكرية. ومع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لم يعد الفاعلون الإعلاميون محصورين في المؤسسات الصحفية التقليدية، بل بات الناشطون الرقميون ومنصات المحتوى الفردية جزءًا مؤثرًا من المشهد الإعلامي.

هذا التحول أوجد فرصًا لتوسيع دائرة الوصول إلى المعلومات، لكنه في الوقت ذاته عمّق التحديات المتعلقة بالمصداقية، والانضباط المهني، والتوازن في نقل الأخبار، خاصة في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة تضبط العلاقة بين العمل الإعلامي والمصالح السياسية أو العسكرية.

ثانيًا: إشكالية المشكلة العامة

تتمثل المشكلة المركزية في غياب منظومة سياسات إعلامية متكاملة تحكم عمل الإعلام المرتبط بالسياق العسكري، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو المنصات غير الرسمية. ويؤدي هذا الغياب إلى:

• تباين كبير في مستوى الخطاب الإعلامي والمحتوى المنشور.

• ضعف في معايير التحقق من المعلومات والمصادر.

• انتشار خطاب انفعالي أو تحريضي يفاقم الاستقطاب المجتمعي.

• تداخل غير منضبط بين الإعلام المهني والداعمين المتطوعين.

• تراجع ثقة الجمهور في المنصات الإعلامية ومصداقيتها.

ثالثًا: تحليل التحديات الرئيسية

1. التحدي المؤسسي

تعاني العديد من المنصات المرتبطة بالسياق العسكري من ضعف الهياكل التنظيمية، وغياب السياسات التحريرية المكتوبة، وعدم وجود توصيف واضح للأدوار والمسؤوليات. ويؤدي ذلك إلى سيطرة الاجتهادات الفردية على عملية النشر واتخاذ القرار.

2. التحدي المهني

يظهر ضعف في مهارات الصحافة الأساسية، مثل التحقق من المصادر، والفصل بين الخبر والرأي، واستخدام لغة دقيقة ومتوازنة. كما يلاحظ محدودية التدريب المستمر للعاملين في المجال الإعلامي الرقمي.

3. التحدي الأخلاقي

تشمل الإشكالات انتهاك الخصوصية، ونشر محتوى صادم أو غير موثّق، واستخدام توصيفات قد تمس كرامة الأفراد أو الجماعات. ويغيب في كثير من الأحيان الالتزام بمبادئ حق الرد والتصحيح.

4. التحدي التقني والمعلوماتي

تسهم سرعة تداول المحتوى عبر المنصات الرقمية في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة قبل التحقق منها، خاصة في ظل ضعف آليات الرصد والتدقيق.

على سبيل المثال استهداف الإدارة وتصفية الحسابات الشخصية.

رابعًا: الأهداف السياساتية للإصلاح

تهدف هذه الورقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

1. تعزيز المهنية والمصداقية في الخطاب الإعلامي.

2. حماية السلم المجتمعي والحد من خطاب الكراهية والتحريض.

3. ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في العمل الإعلامي.

4. دعم حق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة ومتوازنة.

5. بناء بيئة إعلامية منفتحة على التعددية وتنوع الآراء.

خامسًا: خيارات السياسات المقترحة

1. إنشاء إطار مؤسسي منظم للإعلام المرتبط بالسياق العسكري

• تأسيس وحدات إعلامية بهياكل واضحة تشمل إدارات للتحرير، والتدقيق، والمتابعة والتقييم.

• وضع سياسات تحريرية مكتوبة تحدد معايير النشر، وأولويات المحتوى، وآليات اتخاذ القرار.

2. اعتماد ميثاق شرف إعلامي ملزم

• يتضمن مبادئ الدقة، والموضوعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ونبذ خطاب الكراهية.

• يحدد آليات التعامل مع الأخطاء، وسبل التصحيح العلني، وحق الرد.

3. برامج بناء القدرات والتدريب

• تنظيم دورات في الصحافة الأخلاقية، والتحقق الرقمي من المعلومات، وإدارة الأزمات الإعلامية.

• التعاون مع منظمات إعلامية مستقلة ومراكز بحثية متخصصة.

4. تعزيز آليات المساءلة والرقابة الذاتية

• إنشاء لجان مستقلة نسبيًا داخل المنظومة الإعلامية لمراجعة المحتوى.

• فتح قنوات لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل معها بشفافية.

5. دعم التعددية والانفتاح الإعلامي

• تشجيع الشراكات مع صحفيين مستقلين ومنصات إعلامية متنوعة.

• إتاحة مساحات للرأي الآخر ضمن ضوابط مهنية واضحة.

سادسًا: اعتبارات التنفيذ

تتطلب عملية الإصلاح مراعاة عدد من العوامل، من بينها:

• البيئة السياسية والأمنية: التي قد تحد من حرية الحركة أو الوصول إلى المعلومات.

• الموارد البشرية والمالية: اللازمة لبناء الهياكل المؤسسية وتنفيذ برامج التدريب.

• الإرادة السياسية والمؤسسية: لضمان الالتزام الحقيقي بالإصلاحات المقترحة.

سابعًا: المخاطر المحتملة وسبل التخفيف

• مقاومة التغيير الداخلي: يمكن الحد منها عبر إشراك العاملين في صياغة السياسات.

• تسييس الأطر التنظيمية: يعالج ذلك بتضمين مبادئ الاستقلالية النسبية والشفافية.

• ضعف الاستدامة: يتطلب وضع خطط تمويل وتطوير طويلة المدى.

خاتمة

تؤكد هذه الورقة أن إصلاح إعلام قوات الدعم السريع في سياق النزاع المسلح في السودان ليس مجرد مسألة تقنية أو تنظيمية، بل هو خيار سياساتي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل السلم المجتمعي وبناء الثقة العامة. إن تبني أطر مؤسسية واضحة، وتعزيز المهنية والأخلاق الإعلامية، وتوسيع مساحة التعددية، يمكن أن يحوّل الإعلام من عامل استقطاب وتصعيد إلى أداة وعي وبناء واستقرار. وعليه، فإن تنفيذ السياسات المقترحة يمثل خطوة أساسية نحو بيئة إعلامية أكثر مسؤولية.