الاتحادي الديمقراطي الأصل يرفض تكوين برلمان بالتعيين ويحمّل اتفاق جوبا مسؤولية احتكار السلطة

التنوير متابعات 

نفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، يده من المشاورات الجارية لتشكيل مجلس تشريعي بالتعيين وحكومة كفاءات مستقلة خلال الفترة الانتقالية، موجّهًا انتقادات لاذعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.

وأصدر الحزب بيانًا صحفيًا عن قطاعه السياسي، اعتبر فيه أن مسار تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يجري بعيدًا عن التشاور الواسع مع القوى الوطنية، ويعيد إنتاج أخطاء سابقة، محمّلًا الحركات المسلحة مسؤولية الانفراد بتشكيل الحكومة والسعي لتكرار تجربة البرلمان المعين.

وأضاف البيان أن اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسبًا محددة من السلطة التنفيذية، لكنه لا يخولها الانفراد بإدارة المشهد السياسي أو مصادرة حق بقية القوى الوطنية في المشاركة، معتبراً أن هذا النهج لا يعكس الإرادة الوطنية ولا يؤسس لاستقرار سياسي مستدام.

وأكد الحزب أن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المختصة بتحديد القوى السياسية وفق قانون الأحزاب، محذّرًا من تجاوز الأطر المؤسسية واستباق الحوار الوطني عبر تشكيل برلمان بالتعيين.

وطالب الاتحادي الديمقراطي الأصل المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة بالالتزام بمبدأ التشاور مع القوى السياسية الحقيقية، وإدارة المرحلة الانتقالية بروح وطنية جامعة، مؤكدًا تمسكه بالعمل المؤسسي وحقه وحق بقية القوى الوطنية في المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.

هذا الموقف يعكس رفض الحزب لأي إجراءات قد تهدد الشفافية أو تعيد إنتاج نماذج سلطوية أحادية، ويؤكد على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لضمان انتقال ديمقراطي متوازن ومستدام.