التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يرفض مخاطبة ممثل “الانقلابيين” لمجلس السلم والأمن الإفريقي

التنوير متابعات 

أعلن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية رفضه القاطع لعزم ما وصفه بـ“وزير خارجية مجموعة الانقلابيين ببورتسودان” مخاطبة اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد في إثيوبيا، معتبراً الخطوة محاولة لتجاوز واقع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي منذ أحداث 25 أكتوبر.

وقال التحالف، في بيان وقّعه الناطق الرسمي محمود الصادق بتاريخ 11 فبراير 2026، إن الجهة التي يمثلها المسؤول المعني “لا تملك أي تفويض شعبي أو شرعية ديمقراطية تخولها تمثيل السودان خارجياً”، مؤكداً أن أي مشاركة باسم السودان في المحافل الإقليمية أو الدولية من قبلها تُعد  بحسب البيان  التفافاً على مطالب الشارع بإنهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.

وشدد البيان على أن منح منبر دبلوماسي لممثل الحكومة الحالية يتناقض، من وجهة نظر التحالف، مع قرارات الاتحاد الإفريقي القاضية بتجميد عضوية السودان، داعياً مجلس السلم والأمن إلى الالتزام الصارم بمقرراته إلى حين استعادة “المسار المدني الديمقراطي”.

وأكد التحالف في ختام بيانه تمسكه بما وصفه بـ“حق الشعب السوداني الأصيل في اختيار من يمثله”، مجدداً التزامه بخيار الحرية والسلام والعدالة بوصفه الطريق لاستعادة مكانة السودان إقليمياً ودولياً.