تيار الوسط يهدد الاتحاد الأفريقي بالمساءلة: لا شرعية لسلطة الأمر الواقع في السودان

التنوير متابعات 

وجّه تيار الوسط للتغيير بيانًا قانونيًا إلى الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية، شدد فيه على رفضه القاطع لأي محاولة لإضفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع في السودان، معتبرًا أنها نتاج تغيير غير دستوري أطاح بالمسار المدني في 25 أكتوبر 2021م.

واستند التيار في بيانه إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وإعلان لومي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، مؤكدًا أن أي تعامل سياسي أو إجرائي مع السلطة الحالية خارج إطار استعادة الحكم المدني الكامل يمثل خرقًا مباشرًا للمادة (30) من الميثاق التأسيسي، التي تحظر مشاركة الحكومات المنبثقة عن انقلابات عسكرية في أنشطة الاتحاد.

وأوضح البيان أن إعلان سلطة الأمر الواقع العودة إلى منظمة الإيقاد في 9 فبراير 2026م لا يترتب عليه أي أثر قانوني فيما يتعلق بوضع السودان داخل الاتحاد الأفريقي، مشددًا على أن المنظمات الإقليمية الفرعية لا تملك صلاحية تجاوز قرارات الاتحاد الخاصة بالتغييرات غير الدستورية.

كما اعتبر التيار أن اللقاءات التي أجراها ممثلو السلطة مع مفوضية السلم والأمن تندرج في إطار مشاورات فنية غير ملزمة، ولا ترقى إلى مستوى الاعتراف السياسي أو الدبلوماسي، محذرًا من أي تأويل يخالف مبدأ عدم الاعتراف بالأنظمة غير الدستورية.

ورفض البيان استخدام ما وصفه بـ“مبادرات السلام المفروضة” كغطاء لرفع تجميد عضوية السودان، مؤكدًا أن الشرط الجوهري لأي إعادة دمج يتمثل في النقل الكامل والفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية مستقلة، وإنهاء البنية الانقلابية وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

وحمل تيار الوسط الاتحاد الأفريقي، خاصة مجلس السلم والأمن، مسؤولية حماية مبدأ “صفر تسامح مع التغييرات غير الدستورية”، محذرًا من أن أي تساهل سيقوض مصداقية منظومة الحوكمة الأفريقية.

وختم البيان بالتأكيد على أن إرادة الشعب السوداني هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن إعادة دمج السودان في المنظومة الأفريقية والدولية مرهونة بإنهاء الحالة الانقلابية واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.