الحركة الشعبية – التيار الثوري: لا عودة للانقلاب ونطالب بوقف النار وتوسيع الإطار الأفريقي للأزمة

التنوير متابعات 

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي رفضها لما وصفته بمحاولات إعادة دمج السلطة العسكرية في المنظومة الأفريقية دون استكمال استحقاقات التحول المدني، مؤكدة تمسكها بإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

وقالت الحركة، في بيان رسمي، إنها تابعت موقف الاتحاد الأفريقي من الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن استمرار تجميد عضوية السودان منذ أحداث 25 أكتوبر يمثل  بحسب وصفها  تعبيرًا عن التزام برفض الانقلابات العسكرية وحماية مسارات الانتقال الديمقراطي في القارة.

وانتقد البيان الموقف الختامي لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان، معربًا عن قلق الحركة مما وصفته بانحيازات إقليمية لبعض الآليات، وعلى رأسها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومشيرًا إلى تساؤلات حول استقلالية الوساطة في ظل التعقيدات الإقليمية.

وفي الشأن الإقليمي، ثمّنت الحركة دور دول الجوار، بما فيها مصر وتشاد وأوغندا، في استضافة اللاجئين السودانيين، داعية إلى وقف أي ممارسات تضييق ضدهم. كما رفضت الحركة ما وصفته بأي تدخلات خارجية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، معتبرة أن دعم أي أطراف عسكرية يسهم في إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية.

كما دعت إلى دور أفريقي أوسع في إدارة الأزمة، مطالبة بتوسيع إطار “الرباعية” ليشمل دولًا أفريقية مؤثرة مثل إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا، لضمان توازن الجهود الدولية وعدم إقصاء القارة من معالجة أزماتها.

وطالبت الحركة بوقف إطلاق نار إنساني شامل خلال شهر رمضان، لتسهيل وصول المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى، وتهيئة المناخ لعودة النازحين واللاجئين، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة تنهي الحرب وتستعيد الحكم المدني.

وأكد البيان، الصادر بتوقيع الناطق الرسمي علي شقيفة عقيق، التزام الحركة بمواصلة العمل مع حلفائها لتحقيق ما وصفته بأهداف ثورة ديسمبر في السلام والحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة المتساوية، مشددة على أن الحل يجب أن يكون أفريقيًا في المقام الأول، مع دعم إقليمي ودولي متوازن.