الحزب الجمهوري ينتقد أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر ويدعو لوقف الترحيل القسري

التنوير متابعات 

أعرب الحزب الجمهوري عن قلقه إزاء ما وصفه بالملاحقات والاعتقالات التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون في مصر، منتقدًا عمليات الترحيل القسري إلى السودان، ومطالبًا بالالتزام بالقانون الدولي الخاص بحماية اللاجئين.

وقال الحزب، في بيان صادر بتاريخ 14 فبراير 2026، إن أعدادًا كبيرة من السودانيين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن أوضاعهم تنطبق عليها أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، اللذين يحددان حقوق اللاجئين والتزامات الدول تجاههم، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأضاف البيان أن ما وصفها بالخروقات، بما في ذلك الترحيل والمضايقات، تتعارض – بحسب رأيه – مع روح الاتفاقيات الدولية، داعيًا المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها في حماية اللاجئين وضمان احترام التزامات الدول المضيفة.

كما أشار الحزب إلى اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر عام 2004، معتبرًا أنها لم تُفعّل بصورة متوازنة فيما يخص أوضاع السودانيين.

وانتقد الحزب مواقف الحكومة السودانية الحالية، معتبرًا أنها تتحمل جزءًا من مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار الحرب وتعقّد المشهد السياسي.

وختم البيان بالدعوة إلى وقف الحرب، وتوفير الحماية للاجئين، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى السودان عبر مسار سياسي شامل يضع حدًا لمعاناة المدنيين.