انتقادات لسلطة بورتسودان بسبب استمرار المحسوبية في توزيع الحوافز داخل مؤسسات الدولة بعد العودة إلى الخرطوم

التنوير متابعات 

تزايدت الانتقادات الموجهة إلى سلطة بورتسودان على خلفية ما وُصف باستمرار ممارسات المحسوبية داخل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة فيما يتعلق باختيار الموظفين للعمل خلال فترة انتقال الحكومة إلى بورتسودان ثم بعد عودتها إلى الخرطوم.

وبحسب متابعات إدارية، فإن انتقال الحكومة إلى بورتسودان خلال فترة الحرب أدى إلى توقف بعض المؤسسات الحكومية عن العمل بشكل كامل أو العمل بطاقة محدودة، في ظل صعوبة وصول عدد كبير من الموظفين إلى مقر الحكومة المؤقت آنذاك.

غير أن تلك المرحلة، وفق ما تم تداوله، شهدت اختيار مجموعة محددة من الموظفين للعمل في بورتسودان دون الإعلان عن معايير واضحة للاختيار، الأمر الذي فتح الباب أمام المحسوبية والعلاقات الشخصية في تحديد من يواصل العمل ومن يبقى خارج الخدمة الفعلية.

كما حصل الموظفون الذين عملوا في بورتسودان على حوافز وبدلات إضافية شملت السكن والمياه والترحيل، وهو ما تم تمويله ضمن مخصصات المؤسسات نفسها، الأمر الذي انعكس – بحسب متابعين – على الموارد التشغيلية للوزارات والهيئات.

وبعد انتقال الحكومة مجدداً إلى الخرطوم، كان من المتوقع عودة بقية الموظفين الذين لم تتح لهم فرصة العمل خلال فترة بورتسودان، إلا أن ما حدث  وفق ما أثير  هو استمرار نفس المجموعة في مواقع العمل، بينما ظل آخرون خارج دائرة العمل والحوافز.

كما أُثير جدل حول قرار يتعلق بدعم سكن العاملين في الهيئات والشركات الحكومية العائدين إلى الخرطوم، حيث جرى تضمين مخصصات مالية ضمن ميزانية عام 2026 لدعم السكن بمبالغ شهرية متفاوتة تراوحت بين مليون وخمسة ملايين جنيه بحسب الدرجات الوظيفية.

ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس خللاً إدارياً يتطلب مراجعة شاملة لآليات توزيع الحوافز والبدلات داخل مؤسسات الدولة، مع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأداء الحكومي وضمان العدالة بين العاملين في الخدمة العامة.