وسط دارفور تُجيز موازنة 2026 بأكثر من 14 مليار جنيه وتدفع بحزمة قوانين لتنظيم الأداء المالي

التتنوير زالنجي

أجاز مجلس وزراء الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور، خلال اجتماعه الدوري، موازنة العام 2026م والقوانين المصاحبة لها، بإجمالي بلغ 14 ملياراً و452 مليون جنيه سوداني، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة بالولاية.

وبحسب وزارة المالية، تشمل الموازنة الإيرادات الذاتية والمنح، إلى جانب بنود الصرف الخاصة بالتشغيل، وشراء السلع والخدمات، وتعويضات العاملين، واقتناء الأصول غير المالية.

وأكدت الوزارة أن الموازنة الجديدة ترمي إلى بسط ولاية المالية على المال العام إيراداً وصرفاً في جميع مؤسسات الولاية، إلى جانب إصدار القرارات واللوائح المنظمة للنشاطين الاقتصادي والمالي، وربط الوحدات الحكومية بالسياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، بما يسهم في استقطاب الدعم المالي من المصادر المحلية والولائية والجهد الشعبي لتغطية متطلبات الموازنة، فضلاً عن تعزيز نظم المتابعة عبر التقارير المالية الشهرية لكل مؤسسة.

وأوضحت أن مشروع القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2026م يعكس رؤية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وسياساتها العامة، ويأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، الأمر الذي يضفي على الموازنة بعداً تنظيمياً وتنفيذياً مهماً لمواجهة التحديات الراهنة.

واستند مشروع القوانين المصاحبة إلى مرجعيات القوانين واللوائح والمنشورات السارية، إضافة إلى برامج وأهداف الإدارة المدنية، وقراءات الأداء المالي الفعلي والتقديري لبعض وحدات الولاية خلال العام 2025م.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية وسط دارفور، المهندس عبدالكريم يوسف عثمان، إن المجلس أجاز الموازنة بعد مراحل من التداول والتشاور والمراجعة والتعديل بين الأعضاء، مشيراً إلى أنها ستُرفع إلى مجلس التأسيس المدني بالولاية لاستكمال إجراءات الإجازة النهائية.

وأضاف عبدالكريم أن الاجتماع استمع كذلك إلى تنوير بشأن مشاركة الولاية في اجتماع اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2026م، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الإدارية نيالا، وقدّمته المديرة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بولاية وسط دارفور، الأستاذة فاطمة أحمد أبكر

ودعا رئيس الإدارة المدنية إلى تضافر الجهود وتقديم مقترحات عملية تسهم في إنجاح هذا الملف، لما له من صلة مباشرة بمستقبل الأجيال واستقرار العملية التعليمية في الولاية.