التنوير متابعات
تكشّفت تفاصيل اتفاق دولي يجري التفاوض عليه مع إيران، يقوم على معادلة صارمة تجمع بين تفكيك شامل للبرنامج النووي الإيراني وقيود إقليمية واضحة، مقابل رفع كامل للعقوبات وإعادة دمج طهران في الاقتصاد الدولي.
وبحسب ما ورد، تضمن الاتفاق شروطًا مباشرة تقضي بتفكيك القدرات النووية التي راكمتها إيران، ومنعها من تخصيب أي مواد نووية داخل أراضيها، إلى جانب إلزامها بتسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما نصت الشروط على إخراج المنشآت النووية الرئيسية، بما في ذلك نطنز وأصفهان وفوردو، من الخدمة وتدمير بنيتها التشغيلية، مع منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات وصول كاملة وغير مقيدة إلى جميع الأنشطة والمعلومات ذات الصلة.
وفي البعد الإقليمي، شددت بنود الاتفاق على ضرورة تخلي إيران عن نهج دعم الوكلاء، ووقف تمويل وتسليح المليشيات في المنطقة، إلى جانب التزام واضح بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية دون أي تهديدات مستقبلية.
أما فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية، فقد تم تأجيل الحسم النهائي في ملف الصواريخ الباليستية، مع التأكيد على قصر استخدامها في إطار الدفاع فقط.
وفي المقابل، ينص الاتفاق على حزمة من الحوافز، أبرزها رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم دعم دولي لتطوير برنامج نووي مدني في مفاعل بوشهر، بالإضافة إلى إلغاء آلية “إعادة فرض العقوبات تلقائيًا”، التي كانت تمثل أحد أبرز أدوات الضغط في الاتفاقات السابقة.
وتعكس هذه الشروط توجّهًا دوليًا لإعادة ضبط العلاقة مع إيران على أسس أكثر صرامة، في ظل سعي القوى الكبرى إلى تقليص المخاطر النووية وضبط التوازنات الإقليمية، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة في المنطقة.
