نجوي بابو
ليست كل أشكال العبودية مرئية، فبعضها يتجسد في الفقر القسري، والنزوح، وانعدام الخيارات. في السودان، يعيش آلاف من أبناء الريف واقعًا يعكس هذا النوع من المعاناة اليومية
تواجه المجتمعات الريفية في السودان تحديات متراكمة تعكس خللًا عميقًا في العلاقة بينها وبين السلطة المركزية. ويتمثل مطلبها الأساسي في حقها في إدارة شؤونها المحلية، استنادًا إلى ما تمتلكه من موارد وقدرات تؤهلها للإنتاج والإعمار. غير أن هذا المطلب ظل يصطدم بسياسات أسهمت في تكريس التهميش والإقصاء على مدى سنوات.
وقد أدى ذلك إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان نحو العاصمة الخرطوم، ليس بحثًا عن فرص أفضل، بل هربًا من واقع ضاغط صنعته اختلالات سياسية واقتصادية. وعند نشوء خلافات مع المركز، تُواجَه هذه المجتمعات بإجراءات تشمل الإقصاء والتجريم والتضييق، مما يدفعها قسرًا إلى أطراف المدن.
في تلك الأطراف، تتشكل معسكرات النزوح مثل مايو وسوبا الأراضي وجبرونا وكرور والفتيح وكرتون كسلا، حيث تتجسد أوضاع إنسانية قاسية تتسم بالفقر وغياب الخدمات الأساسية وانعدام فرص الحياة الكريمة. وتعكس هذه الظروف حالة من الحرمان الممتد يمكن توصيفها، من حيث الأثر، بوصفها شكلًا من أشكال “العبودية الحديثة”.
وعندما يطالب المتضررون بحقوقهم المشروعة، كثيرًا ما تُواجَه مطالبهم بالقمع واستخدام القوة، بل وقد تصل إلى تفكيك مجتمعاتهم. وفي هذا السياق، تُستخدم سياسات تقوم على مبدأ “فرق تسد”، من خلال تأليب فئات المجتمع ضد بعضها البعض على أسس دينية أو عرقية، كما شهدت مناطق مختلفة من البلاد.
إضافة إلى ذلك، تُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ثم يُعاد توجيه الاتهام إلى الضحايا أنفسهم، في محاولة لتضليل الرأي العام وتقويض مصداقية مطالبهم. ومع تكرار الأزمات، تُرفع شعارات سياسية لا تنعكس في حلول حقيقية، بينما تستمر معاناة المجتمعات الريفية دون معالجة جذرية.
إن استمرار هذه الأوضاع يهدد بمزيد من التدهور الإنساني والاجتماعي، ويستدعي مراجعة جادة للنهج القائم، عبر تبني سياسات قائمة على العدالة والمشاركة والاعتراف بالتنوع، وضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.
إن الطريق إلى التغيير لا يبدأ من مراكز السلطة وحدها، بل من وعي المجتمعات بحقوقها وسعيها للدفاع عنها وبناء مستقبل أكثر إنصافًا.
“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.”
