سمية النور دهب ،، دبلن
لم يعد العنف ضد الأطفال في السودان حادثة طارئة أو استثناءً يمكن تجاوزه، بل أصبح واقعاً مؤلماً يتكرر بوتيرة مقلقة، يكشف عن انهيار عميق في منظومة الحماية الإنسانية والقانونية. الفيديو الصادم الذي تم تداوله مؤخراً، والذي يوثق تعرّض طفل لانتهاك جسيم، ليس مجرد مشهد عابر، بل دليل حي على مستوى القسوة التي بلغتها الانتهاكات بحق الفئات الأضعف في المجتمع.
ما ظهر في هذا الفيديو يتجاوز حدود الاعتداء الفردي، ليعكس نمطاً من العنف الممنهج الذي يتخذ أشكالاً متعددة، من التعذيب الجسدي والإهانة النفسية، إلى انتهاكات أكثر خطورة ترتبط بسياق أوسع من الفوضى الأمنية والصراع المسلح. فالأطفال، الذين يفترض أن يكونوا في مأمن من ويلات النزاع، أصبحوا أهدافاً مباشرة أو ضحايا جانبية لصراعات لا ترحم.
الأخطر من ذلك، أن هذه الانتهاكات تتقاطع مع تقارير متزايدة عن عمليات تصفية جسدية تُمارس على أساس الهوية، حيث يُستهدف مدنيون، بمن فيهم أطفال، بسبب انتماءاتهم أو مواقعهم الجغرافية. هذا النوع من العنف لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة مركبة، تمس جوهر الإنسانية، وتخالف بشكل صارخ كل القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حماية المدنيين وحقوق الطفل.
إن تعذيب طفل أو تعريضه لأي شكل من أشكال العنف يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وجريمة لا تسقط بالتقادم. كما أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يرقى إلى مستوى الجرائم الخطيرة التي تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، ومساءلة قانونية لا تستثني أحداً.
ورغم وضوح هذه الحقائق، لا يزال الرد الدولي دون المستوى المطلوب، حيث تقتصر المواقف غالباً على بيانات إدانة لا تغير من الواقع شيئاً. في المقابل، تستمر الانتهاكات، ويظل الأطفال الحلقة الأضعف في معادلة العنف.
إن ما يحدث اليوم في السودان يستدعي وقفة حاسمة، ليس فقط لوقف هذه الجرائم، بل لإعادة الاعتبار لقيمة الإنسان وكرامته. فاستمرار الصمت يعني القبول الضمني بهذا الواقع، ويعني ترك جيل كامل يواجه مصيراً مظلماً، في وطن يفترض أن يكون ملاذاً آمناً لا ساحة للعنف والانتهاكات.
