حجر من نيالا: العدالة أولاً… خارطة طريق حاسمة لاستكمال مؤسسات القضاء وبناء دولة القانون

 التنوير نيالا: سهيبه مريش

في خطوة تعكس تحوّلاً جاداً نحو ترسيخ حكم القانون، شدد الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر، عضو المجلس الرئاسي والمشرف على الملف العدلي، على أن بناء المؤسسات العدلية يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده بمدينة نيالا، ضم قيادات الأجهزة العدلية بولايتي جنوب ووسط دارفور، حيث ناقش المجتمعون سبل استكمال الهياكل القانونية وتفعيل دور القضاء والنيابة في مناطق السيطرة، بما يعزز من حضور الدولة ويكرّس مبادئ العدالة.

وفي السياق، أوضح الدكتور دريج علي إسحاق، رئيس الإدارة القانونية بجنوب دارفور، أن الاجتماع تناول ترتيبات المجلس العدلي المؤقت المعني بترشيح شاغلي المناصب القيادية، وعلى رأسها وزير العدل، والنائب العام، ورئيس القضاء، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف إكمال بنية السلطة القضائية وضمان استقلاليتها، بما يلبي تطلعات العاملين في الحقل القانوني.

من جانبه، استعرض مولانا عبد الله عيسى، رئيس النيابة العامة بجنوب دارفور، تقريراً حول الانتشار الميداني للنيابات التي باشرت أعمالها منذ نوفمبر 2024، مشيراً إلى انتظام العمل في كافة المحليات، بما في ذلك النيابات المتخصصة في المال العام، والأسرة والطفل، وجرائم المعلوماتية، مع انخراط 34 محامياً كوكلاء نيابة بمختلف الدرجات. كما دعا إلى معالجة تحديات الرواتب المتأخرة وتوفير المعينات اللوجستية ووسائل الحركة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة.

وفي ذات الاتجاه، أكد الأستاذ المناوي الطاهر، رئيس النيابة العامة بولاية وسط دارفور، أهمية التشاور مع الكوادر التي عملت ميدانياً منذ البداية عند اتخاذ القرارات الهيكلية، مشيراً إلى أن النيابات بالولاية تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات، ومثمناً قرارات المجلس الرئاسي الرامية إلى سد النواقص وتطوير العمل العدلي.

واختتم حجر اللقاء بالتعبير عن ثقته في الكوادر القانونية، التي أثبتت قدرتها على العمل والإنتاج في ظروف استثنائية، متعهداً بمواصلة التشاور مع كافة الأطراف حتى تكتمل المنظومة العدلية بصورة نهائية، ومؤكداً أن وجود نظام عدلي فاعل هو الضمان الحقيقي لترسيخ الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.