التنوير متابعات
في تصعيد سياسي وقانوني لافت، أعلن الحزب الإتحادي الموحد رفضه القاطع وإدانته الشديدة لحكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني، واصفاً القرار بأنه “سابقة خطيرة” تعكس اختلالاً عميقاً في بنية العدالة، وتثير تساؤلات جوهرية حول مشروعية الأحكام الصادرة في ظل ظروف الحرب.
وأكد الحزب، في بيان عاجل، أن الحكم جاء في بيئة “يغيب عنها الاستقلال القضائي الكامل”، معتبراً أن أي قرار بالإعدام في ظل هذا الواقع لا يمكن أن يُنظر إليه كتحقيق للعدالة، بل كإجراء قابل للتحول إلى “انتهاك جسيم لا يمكن تداركه”.
وشدد البيان على رفض ما وصفه بـ“القضاء المُسيّس”، محذراً من خطورة إخضاع المؤسسات العدلية لضغوط سياسية أو عسكرية، ومؤكداً أن العدالة لا تُدار إلا وفق القانون المجرد بعيداً عن أي تأثيرات، وإلا فقدت قيمتها وشرعيتها.
وأشار الحزب إلى أن المعلومات المتداولة حول القضية تكشف عن إخلال واضح بمعايير المحاكمة العادلة، من بينها غياب استقلال المحكمة، وضعف ضمانات حق الدفاع، وافتقار الإجراءات للشفافية، مؤكداً أن هذه العوامل كفيلة وحدها بإبطال أي حكم، فكيف إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام.
ولفت البيان إلى أن الناظر مأمون هباني، وهو شخصية مجتمعية بارزة تجاوزت السبعين عاماً، يواجه حكماً يتعارض – بحسب الحزب – مع القوانين الوطنية والأعراف الإنسانية التي تراعي أوضاع كبار السن، خاصة في ظل أوضاع غير مستقرة.
كما اعتبر الحزب أن صدور مثل هذا الحكم في سياق الحرب القائمة يُفقد الثقة في المؤسسات العدلية، محذراً من أن استهداف الرموز المجتمعية التي لعبت أدواراً في احتواء النزاعات وحماية المدنيين، يهدد النسيج الاجتماعي ويبعث برسائل سلبية تجاه جهود السلام.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الإتحادي الموحد المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل، مطالباً بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون إدريس هباني.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع العدالة وسيادة القانون في السودان، وسط دعوات متزايدة لإصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلالها بعيداً عن تأثيرات الصراع السياسي والعسكري.
