حركة تحرير السودان – المجلس القيادي ترفض ميثاق نيروبي وتدعو إلى حوار وطني شامل لإنهاء الحرب

التنوير متابعات 

الحركة تعتبر الوثيقة فاقدة للشرعية الوطنية وتؤكد تمسكها بالدولة الفيدرالية الديمقراطية والعدالة الانتقالية

أعلنت حركة/جيش تحرير السودان – المجلس القيادي رفضها لميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني الصادر عن اجتماع نيروبي في الثالث والعشرين من مايو الجاري، معتبرة أن الوثيقة المطروحة لا تعبر عن الإرادة الوطنية الجامعة، وتفتقر إلى الشمول والتمثيل الكافي لمختلف مكونات المجتمع السوداني.

وقال مكتب مساعد الرئيس للشؤون السياسية بالحركة، في تصريح صحفي صدر الجمعة، إن الميثاق تجاهل قوى ومكونات وطنية فاعلة وأساسية في عملية التغيير، إلى جانب استمرار إقصاء الإدارات الأهلية وممثلي النازحين واللاجئين، الأمر الذي أفقده – بحسب البيان – السند الشعبي والشرعية الوطنية المطلوبة لأي مشروع سياسي يتناول مستقبل البلاد.

وانتقدت الحركة ما وصفته بالمقاربة الناقصة لجذور الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن الوثيقة اختزلت أسباب الأزمة في طرف سياسي واحد، وتجاهلت مسؤولية النخب المتعاقبة وفشل مشروع بناء الدولة الوطنية، فضلاً عن تعقيدات المشهد المرتبطة بتعدد الجيوش والعوامل الاقتصادية والمناخية وتراكمات المرحلة الانتقالية.

وأكد البيان رفض الحركة لأي مسارات دستورية تتعارض مع الإعلان الدستوري الانتقالي لعام 2025، مشدداً على أن الدولة المدنية تقوم على حياد الدولة والمواطنة المتساوية دون المساس بالمعتقدات الدينية أو الخصوصية الثقافية للمجتمع السوداني.

كما جددت الحركة تمسكها بمشروع الدولة الفيدرالية الديمقراطية اللامركزية، مع رفض فرض أي نموذج للحكم دون حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع السودانيين ويحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة.

وفيما يتعلق بسبل إنهاء الحرب، دعت الحركة إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية الآمنة أمام المساعدات، إلى جانب إطلاق حوار سوداني–سوداني شامل داخل البلاد بمشاركة القوى الوطنية المختلفة، واستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة على أسس قومية ومهنية تعكس التنوع السوداني.

وشددت الحركة على ضرورة إرساء عدالة انتقالية شاملة تحاسب كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين وتضمن جبر الضرر للضحايا في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وسائر أنحاء السودان.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن دارفور التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل وطن يسع الجميع لن تقبل بحلول تقوم على الإقصاء، مجددة التزامها بمواصلة العمل من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام العادل وبناء دولة المواطنة والعدالة والتنمية المتوازنة.