التنوير متابعات
تتزايد الدعوات الحقوقية والدولية لمحاسبة قادة الجيش على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكدت تقارير وشهادات حقوقية أن القصف الذي استهدف الأحياء السكنية والأسواق والمرافق المدنية في عدد من المدن السودانية أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إلى جانب موجات نزوح ولجوء غير مسبوقة دفعت ملايين السودانيين إلى مغادرة منازلهم.
كما تواجه قيادة الجيش اتهامات باستخدام الحصار وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق واسعة، الأمر الذي فاقم من أوضاع الجوع والمجاعة وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمدنيين، خاصة في دارفور وعدد من مناطق النزاع.
وتشير تقديرات أممية إلى أن السودان يشهد إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم، مع نزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً، فيما وثقت تقارير ميدانية نزوح عشرات الآلاف من الأسر خلال الأشهر الأخيرة بسبب العمليات العسكرية والقصف المستمر.
ويرى مراقبون أن حجم الانتهاكات الموثقة يفتح الباب أمام إجراءات دولية أكثر صرامة، تشمل تشكيل لجان تحقيق مستقلة وفرض عقوبات على قيادات عسكرية متهمة بالتورط في استهداف المدنيين وتهجيرهم قسراً.
وأكدت جهات حقوقية أن ما يجري في السودان لم يعد قضية داخلية، بل أصبح ملفاً دولياً يتطلب تحركاً عاجلاً لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ألحقت معاناة واسعة بملايين السودانيين.
