رئيس القضاء ووزير الداخلية يبحثان إصلاح العدالة وتطوير السجون والسجل المدني

 التنوير نيالا سهيبة مريش 

بحث رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ووزير الداخلية الدكتور سليمان صندل حقار، خلال لقاء رسمي، حزمة من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز الخدمات العدلية والمدنية المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد اللقاء أهمية المضي في إصلاح الأجهزة العدلية والشرطية وتحديث بنياتها الإدارية والفنية، بما يعزز كفاءة مؤسسات إنفاذ القانون ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية، ويضمن وصول المواطنين إلى حقوقهم في بيئة قانونية مستقرة وعادلة.

كما استعرض الاجتماع أوضاع السجون وبرامج الإصلاح والتأهيل، مع التأكيد على ضرورة تحسين بيئة المؤسسات الإصلاحية وتوفير الإمكانات والمعينات اللازمة لإدارتها وفق المعايير الإنسانية والقانونية، بما يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي.

وشملت المباحثات سبل دعم شرطة المحاكم وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، إلى جانب مناقشة أهمية التوسع في إصدار البطاقات والمستندات الثبوتية التي تعزز إثبات الهوية الشخصية للمواطنين، خاصة في ظل الترتيبات الجارية لإحياء سجل الأراضي وسجل المركبات وتطوير أعمال التوثيق المدني.

وشدد اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات العدالة والداخلية، من خلال اجتماعات دورية وآليات عمل مشتركة تسهم في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتدعم جهود تطوير الخدمات العدلية والمدنية بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز استقرار مؤسسات الدولة.