آلية قضايا إقليم الخرطوم ترحب بقرار إعفاء فارس النور وتدعو لاختيار ممثل يعكس ثقل الإقليم الوطني

التنوير متابعات

رحبت الآلية العليا لمتابعة قضايا إقليم الخرطوم بقرار المجلس الرئاسي رقم (14) لسنة 2026م والقاضي بإنهاء عضوية عضو المجلس الرئاسي فارس النور إبراهيم، معتبرة أن القرار يأتي في إطار المسؤولية الدستورية ومتطلبات الحفاظ على مؤسسات الحكم الانتقالي وترسيخ مبادئ الانضباط المؤسسي والالتزام بأحكام الدستور.

وقالت الآلية، في بيان صدر الجمعة، إن السودان يمر بمرحلة تاريخية واستثنائية تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع تطلعات المواطنين نحو تأسيس واقع سياسي جديد يقوم على العدالة والمشاركة والاعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي يتطلب قرارات تسهم في تعزيز الثقة العامة وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية.

وأكدت الآلية أن قرار إنهاء العضوية يمثل خطوة مرتبطة بمقتضيات المرحلة الانتقالية وضرورات تطوير الأداء المؤسسي داخل هياكل الحكم، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم مسار الانتقال نحو دولة تقوم على المسؤولية والشراكة الوطنية.

ودعت الآلية رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس إلى استكمال إجراءات شغل المنصب الشاغر بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لإقليم الخرطوم، عبر اختيار شخصية وطنية ذات رصيد سياسي ومجتمعي وتاريخي، قادرة على التعبير عن تطلعات مجتمع الإقليم والمساهمة في تعزيز مشروع بناء الدولة الجديدة.

وشدد البيان على أن الخرطوم ليست مجرد مركز إداري للدولة، بل تمثل فضاءً وطنياً واسعاً تشكل عبر تراكمات تاريخية واجتماعية وثقافية متعددة، ما يجعل تمثيلها في مؤسسات الحكم مسؤولية سياسية ووطنية تتطلب فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة ومتطلبات الاستقرار والتماسك الوطني.

وجددت الآلية العليا لمتابعة قضايا إقليم الخرطوم التزامها بدعم كل الخطوات والقرارات التي تسهم في توسيع المشاركة السياسية وتعزيز مسار الانتقال، مؤكدة أهمية بناء شراكة وطنية واسعة تقوم على العدالة والمسؤولية المشتركة في صناعة مستقبل السودان.