من الإغاثة إلى الاستغلال.. فضيحة «الجنس مقابل المساعدات» تهز مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وتفتح ملف المساءلة داخل المنظومة الإنسانية الدولية

التنوير : تقري سكاي نيوز عربية 

أثارت فضيحة الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في مخيمات اللجوء بشرق تشاد، المعروفة إعلامياً بقضية “الجنس مقابل الإغاثة”، موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والإنسانية والسياسية، بعد إقرار منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بوقوع انتهاكات خطيرة ارتكبها عاملون ومتعاقدون مرتبطون بعملياتها الإنسانية في المنطقة.

وتحولت القضية خلال الأيام الماضية إلى أحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل الأوساط الإنسانية الدولية، نظراً لارتباطها بفئة تعد من الأكثر هشاشة وتأثراً بتداعيات الحرب والنزوح، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول فعالية أنظمة الحماية والمساءلة داخل مؤسسات العمل الإنساني العاملة في مناطق النزاعات.

اختلالات عميقة تتجاوز المخالفات الفردية

وحذرت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية من أن القضية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد تجاوزات فردية معزولة، بل بوصفها مؤشراً على اختلالات بنيوية عميقة داخل بعض بيئات العمل الإنساني، خاصة في المناطق التي تتقاطع فيها الحرب والنزوح والفقر مع علاقات القوة غير المتكافئة بين مقدمي المساعدات والمستفيدين منها.

وأكدت المنظمة أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها اللاجئون تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال، خصوصاً عندما تصبح الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية وسائل يمكن لبعض الأفراد إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الضحايا.

تحقيقات كشفت شبكة واسعة من المتورطين

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت فصل 18 موظفاً ومتعاقداً ومنع إعادة توظيفهم مستقبلاً، وذلك عقب تحقيقات داخلية تناولت 59 ادعاءً بسوء السلوك شملت الاستغلال والتحرش والاعتداء الجنسي بحق لاجئات سودانيات فررن من الحرب في دارفور إلى شرق تشاد.

وبحسب المعطيات المتاحة، بدأت القضية أواخر عام 2024 عندما تلقت المنظمة بلاغات وشهادات من لاجئات تحدثن عن انتهاكات ارتكبها أشخاص مرتبطون بعملياتها الإنسانية. وأظهرت التحقيقات لاحقاً تورط موظفين ومتعاقدين وعمال يوميين ومتعهدين خارجيين وموردين، ما وسّع دائرة المخاوف بشأن طبيعة الانتهاكات وحجمها.

كما أشارت تقارير صحفية دولية، من بينها تحقيقات لوكالة “أسوشيتد برس”، إلى وجود مزاعم تتعلق بمقايضة مواد غذائية ومياه شرب وحليب أطفال وفرص عمل بممارسات جنسية، فضلاً عن اتهامات باستهداف فتيات قاصرات في بعض الحالات.

بيئة النزوح والحرب.. أرض خصبة للاستغلال

ورأت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية أن التوسع السريع للعمليات الإنسانية في شرق تشاد، بالتزامن مع محدودية التمويل والاعتماد المتزايد على التوظيف المحلي والعقود المؤقتة والعمالة اليومية، أدى إلى ظهور ثغرات رقابية خطيرة ساهمت في رفع احتمالات وقوع الانتهاكات.

وأضافت أن وجود أكثر من 1.48 مليون لاجئ سوداني في تشاد خلق ضغوطاً غير مسبوقة على المنظمات الإنسانية، ما جعل بعض آليات الرقابة التقليدية عاجزة عن مواكبة التوسع الكبير في حجم العمليات الإنسانية.

وحذرت من أن الخوف من الوصمة الاجتماعية أو الانتقام أو فقدان المساعدات يدفع كثيراً من الضحايا إلى التزام الصمت، وهو ما يرجح أن الحالات المعلنة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة.

تعليق أنشطة المنظمة وتصاعد المطالب بالمحاسبة

وفي تطور لافت، قررت حكومة تحالف تأسيس في نيالا تعليق أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها إلى حين استجلاء الحقائق المرتبطة بالقضية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، عز الدين الصافي، أن كرامة السودانيين تمثل خطاً أحمر لا يمكن التساهل معه تحت أي ظرف، مشدداً على أن الاتهامات المتداولة تستوجب تحقيقاً شاملاً وشفافاً يفضي إلى محاسبة جميع المتورطين وإنصاف الضحايا.

كما دعا المنظمة إلى التعاون الكامل مع الجهات المعنية وتقديم جميع المعلومات والوثائق التي من شأنها دعم مسار العدالة وكشف الحقائق للرأي العام.

أزمة ثقة تهدد مستقبل العمل الإنساني

وأكدت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية أن خطورة هذه الانتهاكات تكمن في كونها تمثل إساءة مباشرة لاستخدام السلطة والنفوذ، إذ يمتلك العاملون في المجال الإنساني قدرة فعلية أو متصورة على التأثير في وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساسية.

وحذرت من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمعات المتضررة في المؤسسات الإنسانية، ويجعل الضحايا أكثر تردداً في طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الانتهاكات، الأمر الذي يهدد فعالية الاستجابة الإنسانية برمتها.

وكشفت تقارير ميدانية أن بعض القيادات المجتمعية اضطرت إلى فرض قيود على حركة الفتيات والنساء داخل محيط المخيمات بهدف الحد من مخاطر الاحتكاك بالأشخاص العاملين في بعض الأنشطة الإغاثية.

إصلاحات مطلوبة لحماية اللاجئين واستعادة الثقة

ودعت المنظمة إلى إنشاء آليات مستقلة وآمنة وسرية لتلقي الشكاوى، تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للاجئين، مع إشراك النساء والقيادات المجتمعية وممثلي اللاجئين في عمليات الرصد والإبلاغ.

كما أوصت بنشر نتائج التحقيقات بشفافية كاملة مع ضمان حماية هويات الضحايا، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة داخل القطاع الإنساني للأفراد الذين تثبت إدانتهم بسوء السلوك لمنع انتقالهم بين المنظمات المختلفة، إضافة إلى إلزام العاملين ببرامج تدريب دورية حول الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وشددت على ضرورة توفير دعم نفسي واجتماعي وقانوني مستدام للناجين والناجيات، وضمان حصولهم على الإنصاف والتعويض المناسب.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية الكرامة الإنسانية يجب أن تظل المعيار الأعلى لنجاح أي تدخل إنساني، محذرة من أن الفشل في ذلك لا يهدد سمعة منظمة بعينها فحسب، بل يقوض ثقة المجتمعات المتضررة في المنظومة الإنسانية الدولية بأكملها.

سكاي نيوز عربية