الاتحادي الموحد يدين استهداف قيادات الفونج الجديد ويحمل جيش الحركة الإسلامية مسؤولية تصاعد الانتهاكات

التنوير متابعات 

أدان الحزب الاتحادي الموحد ما وصفه بالاستهداف الممنهج والمتكرر للقيادات المجتمعية والمدنيين في قرى وبوادي إقليم الفونج الجديد، مؤكداً أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن إصابات وسط المواطنين الأبرياء وألحقت أضراراً واسعة بالمساكن والممتلكات.

وقال الحزب، في بيان صدر الثلاثاء، إن استمرار استهداف الأعيان والقيادات المدنية يمثل تطوراً خطيراً يهدد السلم الأهلي ويضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون ظروفاً إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.

وحمّل الحزب جيش الحركة الإسلامية المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إليه في الإقليم، معتبراً أن استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ولكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حماية السكان أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن تكرار هذه الأحداث يوسع دائرة الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الاستقرار المجتمعي، داعياً إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة لكشف ملابسات الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للمساءلة القانونية.

كما ناشد الحزب الاتحادي الموحد المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات القانونية الوطنية والدولية التدخل العاجل لرصد الانتهاكات الجارية في إقليم الفونج الجديد، والعمل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين ومنع تكرار الاعتداءات التي تستهدف المجتمعات المحلية وقياداتها المدنية.

وشدد الحزب على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها تمثل مدخلاً أساسياً لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة المواطنين في المناطق المتأثرة بالنزاع.