إطلاق سراح الدكتور حسن التوم مقداري بعد عامين من الاحتجاز يثير تساؤلات واسعة حول الاعتقالات على أساس الهوية في بورتسودان

 التنوير متابعات 

أطلقت سلطات بورتسودان سراح الدكتور حسن التوم مقداري، وكيل وزارة الثروة الحيوانية السابق ووزير الثروة الحيوانية الأسبق بولاية سنار، بعد نحو عامين من الاحتجاز داخل سجن بورتسودان دون صدور أي إدانة قضائية بحقه، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف الاعتقالات المرتبطة بالهوية والانتماء القبلي.

ويُعد الدكتور حسن التوم مقداري من الكفاءات المهنية المعروفة في قطاع الثروة الحيوانية، حيث شغل مناصب تنفيذية رفيعة على المستويين الاتحادي والولائي، قبل أن يتعرض للاعتقال خلال موجة واسعة من التوقيفات التي طالت مئات المدنيين في مناطق سيطرة سلطات بورتسودان.

وأثارت عملية الإفراج عنه ردود فعل واسعة وسط ناشطين وسياسيين وحقوقيين، اعتبروا أن بقاءه لعامين خلف القضبان دون محاكمة أو إدانة يمثل مؤشراً خطيراً على تدهور أوضاع الحريات وسيادة القانون.

وتتهم منظمات حقوقية وقوى سياسية سلطات بورتسودان قد قامت  بتنفيذ حملات اعتقال واسعة على أساس الانتماء القبلي والجهوي، وبالاستناد إلى ما يُعرف محلياً بسياسة “الوجوه الغريبة”، التي طالت مواطنين من خلفيات اجتماعية وقبلية متعددة، خصوصاً من أبناء دارفور وكردفان.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن الدكتور حسن التوم مقداري يسلط الضوء مجدداً على ضرورة مراجعة ملفات المعتقلين كافة، وإنهاء الاحتجاز خارج إطار القانون، وضمان عدم استهداف المواطنين بسبب هوياتهم أو انتماءاتهم الاجتماعية، باعتبار أن المواطنة المتساوية وسيادة العدالة تمثلان الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي ومستقبل وطني مستدام.