حركة تحرير السودان الديمقراطية تندد بأحكام بورتسودان: استهداف القيادات المجتمعية لن يكسر إرادة السودانيين

التنوير متابعات

أدانت حركة تحرير السودان الديمقراطية بشدة الأحكام التي أصدرتها محاكم الطوارئ التابعة لسلطة بورتسودان بحق عدد من القيادات المجتمعية والمهنية والناشطين المدنيين، ووصفتها بأنها أحكام سياسية جائرة تهدف إلى تصفية الخصوم وترهيب المجتمعات المحلية تحت غطاء القضاء الاستثنائي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر السبت ووقعه الناطق الرسمي باسمها الطاهر أبكر أحمير، إن السلطات أصدرت أحكاماً قاسية بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينها وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة عمر الطيب هارون بالسجن (15) عاماً، والناشط صلاح الجيلي بالسجن (10) أعوام، وحليمة المباركة بالسجن (20) عاماً، إلى جانب الحكم بالإعدام شنقاً على المعز الطاهر، والسجن لعامين على الدكتور أحمد شفا.

واعتبرت الحركة أن هذه الأحكام تمثل امتداداً لسياسات القمع والاستهداف التي تنتهجها سلطة بورتسودان بحق الأصوات المستقلة والقيادات المجتمعية، مؤكدة أن التهم الموجهة للمحكومين، وعلى رأسها تهمة “التعاون”، تُستخدم كأداة سياسية لمعاقبة المعارضين وتصفية الحسابات في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

وأكد البيان رفض الحركة القاطع لجميع الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية، مشدداً على أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، ولا تعبر عن عدالة مستقلة أو إجراءات قضائية نزيهة.

وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع أسر وذوي المحكومين، وعلى رأسهم وكيل ناظر الجوامعة عمر الطيب هارون والدكتور أحمد شفا، وكافة المعتقلين الذين يواجهون محاكمات وصفتها بالصورية، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى متابعة هذه القضايا ورصد الانتهاكات المرتبطة بها.

وحذرت حركة تحرير السودان الديمقراطية من أن توظيف القضاء في الصراع السياسي واستهداف القيادات الأهلية والمجتمعية يهدد السلم الاجتماعي ويعمق الانقسامات داخل المجتمع السوداني، مؤكدة أن إرهاب المدنيين عبر المحاكم الاستثنائية لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان وتقويض فرص الاستقرار.

وشددت الحركة على أن الدفاع عن حقوق المدنيين ورفض الأحكام التعسفية يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين على خلفيات سياسية، وإنهاء استخدام المؤسسات العدلية كوسيلة للبطش والتنكيل بالمعارضين.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب الضحايا والمظلومين، رافعة شعار: “الحرية للضحايا.. والعدالة لجميع المظلومين”.