اتساع رقعة إضراب المعلمين بالسودان.. النيل الأزرق تنضم واعتقال معلمة يشعل التوتر

التنوير متابعات 

دخل معلمو ولاية النيل الأزرق، اليوم الإثنين، دائرة الإضراب عن العمل، لتنضم الولاية إلى الحراك المتصاعد الذي تشهده عدة مناطق سودانية، في وقت يواصل فيه معلمو ولايات الجزيرة وكسلا والخرطوم إضرابهم للمطالبة بتحسين الأجور وتنفيذ الاستحقاقات المالية والمهنية.

وأعلنت اللجنة العليا لإضراب لجنة المعلمين السودانيين أن الإضراب يشهد توسعاً ملحوظاً مع انضمام ولايات جديدة، مؤكدة أن الحراك بات يعكس حالة من الاستياء المتزايد وسط العاملين في قطاع التعليم نتيجة استمرار تجاهل مطالبهم.

وفي تطور لافت، كشفت اللجنة عن اعتقال المعلمة مي عبد اللطيف بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، واعتبرت الخطوة انتهاكاً لحق المعلمين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، داعية إلى إطلاق سراحها فوراً ووقف ما وصفته بالإجراءات التي تستهدف كسر الإضراب.

وأكدت اللجنة أن ولاية كسلا ما تزال تشهد إغلاقاً واسعاً للمؤسسات التعليمية، بينما يواصل معلمو ولاية الخرطوم تنفيذ برنامجهم التصعيدي وفق الجدول المعلن، وسط التزام كبير من القواعد التعليمية.

وقالت اللجنة إن دخول معلمي النيل الأزرق إلى الإضراب يمثل مؤشراً واضحاً على اتساع رقعة الاحتجاجات، مشددة على أن الضغوط والإجراءات الأمنية لن تنجح في إخماد مطالب المعلمين أو إيقاف الحراك المتنامي.

وأضافت أن الأزمة الحالية لا يمكن معالجتها عبر الاعتقالات أو التضييق الإداري، وإنما من خلال الاستجابة الجادة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور، وصرف المتأخرات والاستحقاقات، وتنفيذ القرارات الخاصة بحقوق العاملين في قطاع التعليم.

وشددت اللجنة على أن وحدة المعلمين في مختلف الولايات تعكس تحول القضية من مطالب فئوية إلى قضية حقوق وكرامة مهنية، مؤكدة استمرار الإضراب والفعاليات السلمية إلى حين تحقيق المطالب المعلنة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه قطاع التعليم تحديات متزايدة، وسط مخاوف من تأثير استمرار الإضرابات على سير العملية التعليمية في عدد من الولايات السودانية.