منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الدكتور أبو عبيدة وتدعو لإنهاء الاعتقالات التعسفية
التنوير كمبالا

التنوير : كمبالا
أطلقت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان بيانًا عاجلًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو عبيدة، الأكاديمي والمعلم المعروف، وجميع المعتقلين تعسفيًا، معربة عن بالغ قلقها إزاء أوضاع المحتجزين وما وصفته بالانتهاكات المرتبطة بإجراءات الاعتقال والمحاكمات.
وقالت المنظمة إنها تتابع قضية الدكتور أبو عبيدة، الذي تشير المعلومات التي تلقتها إلى أنه أُوقف في 21 مايو 2026، واقتيد إلى جهة أمنية عُرفت باسم “الخلية الأمنية”، حيث خضع للاستجواب وتفتيش هاتفه، قبل أن يظل قيد الاحتجاز لفترة طويلة سبقت صدور حكم قضائي بسجنه لمدة عشر سنوات بموجب المادتين (51) و(66) من القانون الجنائي.
وأكدت المنظمة أن حرمان أي شخص من حريته يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية، مشددة على أن الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء يمثلان أساسًا لحماية العدالة وسيادة القانون، وأن أي إجراءات استثنائية لا ينبغي أن تنتقص من الحقوق الأساسية للمحتجزين.
وطالبت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في الولاية والخلية الأمنية بإعادة النظر في قضية الدكتور أبو عبيدة بما يضمن محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية، كما حمّلت الجهات الأمنية مسؤولية سلامته النفسية والجسدية خلال فترة الاحتجاز.
كما دعت المنظمة إلى الإفراج عن الناظر عمر الطيب هارون، وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات الذين قالت إنهم محتجزون تعسفيًا على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع أطراف الصراع.
وشدد البيان على ضرورة تمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وضمان معاملتهم بما يصون كرامتهم الإنسانية، داعيًا إلى الالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وناشدت المنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، متابعة أوضاع المعتقلين والضغط من أجل إنهاء الاعتقال خارج إطار القانون وتعزيز استقلال القضاء.
واختتمت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن حماية الحريات الأساسية ليست منحة من السلطات، بل حق أصيل لكل إنسان، مجددة دعوتها إلى العدالة وسيادة القانون، ومطلقة نداءها: الحرية للدكتور أبو عبيدة، والحرية للناظر عمر الطيب هارون، والحرية لجميع المعتقلين تعسفيًا.




